شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عقد اجتماعات لاستعراض تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وافتتح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، كما افتتح عددا من المشروعات التنموية بمدينة السادات، وشهد أداء أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية، واستقبل الرئيس الفسطيني ورئيس وزراء أثيوبيا ورئيس مجلس الأمة الكويتي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووفداً ضم ممثلين عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، وشارك في مؤتمر «حكاية وطن» لعرض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأربع من فترة رئاسته الأولى. واستهل السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات والمراكز والأقسام الطبية، مما يمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية. واستمع السيسي إلى شرح حول الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير الإنشائي والطبي والإداري التي تمت في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الذي تم إنشاؤه عام 1965، كما تفقد بعض أعمال التطوير بالمجمع ومن بينها إنشاء مستشفى لعلاج الأورام وإنشاء 250 غرفة إقامة جديدة وتوسيع أجنحة العناية المركزة، وتطوير مركز الغسيل الكلوي وقسم الطوارئ والاستقبال وبنك الدم والمعامل ومركز التأهيل والطب الطبيعي ووحدة العلاج المائي ومستشفى الطب النفسي. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية استمرار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر من مقومات وقدرات بشرية كبيرة، مع التركيز على الموهوبين والنابغين من الشباب وتوفير كافة سبل الدعم لهم في إطار بيئة متكاملة تتيح صقل موهبتهم في هذا المجال الهام الذي أصبح لغة العصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيسي مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما أكد الرئيس أهمية العمل على توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات لهذا المجال، ورفع القدرات المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية لتوفيرها للأسواق المحلية، والتوجه نحو التصدير للأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يساهم بفاعلية في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة بجانب الاستثمار في القدرات البشرية. وشدد على الاستمرار في تنفيذ مشروعات المُدن والمجتمعات الذكية والمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية. وأعرب السيسي عن تمنياته للوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، بما يحقق مصالح الشعب المصري، وإيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة. جاء ذلك بعد أداء أربعة وزراء جُدد اليمين الدستورية، وهم وزراء التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى نائب لوزير الإسكان، ونائب لوزير الصحة والسكان. وقام الرئيس السيسى بزيارة لمدينة السادات، حيث افتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بالوجه البحرى والدلتا، واستمع الرئيس في بداية فعاليات الزيارة إلى عرض من كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس كمال بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى للصلب، تم خلاله الإشارة إلى أهمية القطاع الخاص في بناء الدول بجانب ما تقوم به الحكومات من مشروعات، وأن مدينة السادات التي بنيت بسواعد القطاع الخاص، تجاوز حجم إنتاجها 66 مليار جنيه سنويًا، وأن المشروعات التي ستفتتح هي في مجالات البنية الأساسية والصناعة والرعاية الصحية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. وعرض المهندس طارق قابيل مشروع تنفيذ أكبر مدينة صناعية في مصر للغزل والنسيج بالتعاون مع الصين، موضحا أنّ إجمالي رأس المال المدفوع للمشروع حوالى ملياري دولار، وأكد أنّ مجمع الغزل والنسيج، سيحدث نقلة نوعية في مصر في هذه الصناعة. وأشار الرئيس إلى أهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المدينة الصناعية للغزل والنسيج خلال ثلاث إلى أربع سنوات بدلاً من سبع سنوات، مؤكداً استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات لاتمام ذلك، كما أشار إلى إمكانية مشاركة الدولة في عملية تمويل المشروع بنسبة خمسين في المئة، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف فقط، مشددا على أهمية تحقيق نسب أعلى للنمو في فترات زمنية أقل، بما يساهم في توفير فرص عمل، خاصة في ظل ما يشهده النمو السكانى من زيادة كبيرة. كما أكد الرئيس أهمية إعادة تأهيل المصانع المصرية، مشيراً إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات ومصانع كبيرة تم إنجازها في فترات سابقة ولكن لم يتم تطويرها على مدار أعوام، الأمر الذي يؤدى إلى فقدان جزء كبير من القيمة الحقيقية للانتاج نتيجة لحالة تلك المصانع، وأكد أيضا أن مسارات الإصلاح التقليدية لن تكون مجدية، مطالباً بضرورة التوصل إلى حلول مبتكرة والتصدى للتحديات الكبيرة التي تعانى منها مصانع الدولة. وشدد الرئيس على أهمية إيلاء التعليم في المجال الطبى عناية كبرى بما يساهم في توفير الكفاءات البشرية المتخصصة القادرة على استعادة المكانة المتميزة للرعاية الطبية في مصر. ثم استمع الرئيس إلى عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء أ.ح/ عصام الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم خلاله استعراض خطة الدولة لزيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة وتوفير التعليم الجامعى والعالى للشباب، فضلاً عن تحسين جودة التعليم الجامعى والعالى من خلال التعاون مع أرقى المؤسسات العالمية. وحرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر لكل من ساهم في المشروعات التي تم افتتاحها والتي جاءت مواكبة مع ذكرى مئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والذى كان له دور تاريخي بارز في تدشين مشروعات قومية في مصر وكذلك في مساندة الدول الشقيقة. وفى ظل ما يثار في الفترة الأخيرة بشأن العلاقات مع السودان وأثيوبيا، أوضح الرئيس انه يجب على الإعلام المصرى الالتزام بعدم تناول الدولتين بشكل سلبي أو مسيء، مهما كان حجم الغضب والألم من الأشقاء، مؤكدا أن مصر دولة ذات حضارة وتاريخ ولديها قيم راقية، وأن مصر لم ولن تتدخل أو تتآمر على أي دولة شقيقة أو غيرها، مشدداً على حرصها على الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الجميع، وتتبنى سياسة ثابتة تدعم البناء والتنمية والتعمير، وأشار إلى أن شعوب المنطقة بحاجة إلى الابتعاد عن سياسة الحروب والصراع، مؤكداً أن مصر لن تحارب أشقاءها، وأننا نمارس السلام في تصرفاتنا وعلاقتنا مع الآخرين. وأوضح الرئيس أن تطوير قدرات القوات المسلحة المصرية لا يخالف هذا التوجه بل يأتى في إطار متطلبات الأمن القومى والدفاع عن مصر وحماية السلام وليس للطغيان، مشيراً إلى أن هذا رسالة للأشقاء في السودان وأثيوبيا، وأنه ليس لدى مصر وقت لتضيعه في الخلافات والصراعات. واستقبل الرئيس السيسي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وشهد اللقاء تباحثاً بشأن عدد من الملفات ذات الصلة بالأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد الرئيس حرص مصر على مساندة منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها العالم الإسلامي، ولجهود وأنشطة الأمانة العامة للاضطلاع بمسئولياتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالح مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيراً إلى عزم مصر على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع الأمانة العامة بشأن القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة. وأشار الرئيس إلى ضرورة التحرك بفاعلية لنزع فتيل الأزمات الراهنة، فضلاً عن التصدي للمخاطر التي تحدق بها وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها. واستقبل الرئيس السيسي وفداً ضم ممثلين عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس» للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وأكد الرئيس حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة. ونوه الرئيس إلى أن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها. كما استعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. واستقبل الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، وعقدا جلسة مباحثات تم خلالها استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين، لبحث التحركات العربية والدولية الساعية للتصدي لقرار الولاياتالمتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من القضية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، على أساس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كافة دولها من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها. واستقبل الرئيس السيسي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وشهد اللقاء تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية في ضوء التحديات القائمة، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور النشط الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها على صعيد لم الشمل العربي وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن» كلمة، أكد الرئيس السيسي أن كل الانجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتحدث بدون مساندة الشعب المصرى، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه حقق انجازاً بمفرده بل هو انجاز الشعب المصرى مجتمعا، مشددا على أن رد فعل الشعب المصرى على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز، وعلى كل مصرى داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر، فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجنى ثمارها أبناء الشعب والأجيال القادمة، وكان المواطن المصرى مثله مثل الجندى الذي يحارب ويدافع عن بلاده. وأوضح الرئيس خلال كلمته أنه يتم العمل على انشاء شبكة نقل وتحكم في الكهرباء تصل تكلفتها إلى 70 مليار جنيه، وأشار إلى أنه في ظل حجم المشروعات الذي تحقق قد يرى البعض أنه أمر مستحيل، وأكد أن هناك الكثير لم يروه بعد، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه في 30/6/2018 سيكون هناك حوالى 220 ألف فدان جديدا سيتم زراعتهم وفى نهاية 2018 سيصلوا إلى مليون فدان، وذلك بخلاف 1،5 مليون فدان، و40 ألف فدان مزارع سمكية، ومئة ألف صوبة. وحول مشروع توسعة مجرى قناة السويس، أكد الرئيس أنه إذا اردنا تنفيذ هذا المشروع الآن لتكلف ضعفى أو ثلاثة أضعاف قيمته، مؤكداً أن هذا المشروع تم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومساهمة المصريين. وحول إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أشار الرئيس إلى أننا نريد أن ننفذ هذه الأكاديمية بكل إصرار وجدية لتأهيل الشباب، وسيمرون باختبارات واعداد جيد، لكى يكون هناك مسؤول قادر على قيادة دولة وحمايتها والرقى بها. كما أكد الرئيس على دور المرأة في المجتمع، وهى بمثابة ضمير الأمة وتحملت الصعاب، ويجب أن نسجل ونحترم ونقدر هذه الأمر، وهن اللاتى يساعدن الزوج والابن والأخ، مشدداً على ضرورة أن نقف جميعاً بجانب بعضنا البعض. وأشار الرئيس إلى أنه يتم الاقتراض وتحمل فوائد خدمة الدين ودفع الفوائد التي تضاعف من قيمة القروض، وذلك لسد الاحتياجات الضرورية ودفع المرتبات، واذا استمرت الأرقام في التضاعف فلا يوجد مفر من العمل والصبر والتحمل. كما أكد الرئيس أنه يعتبر أن محاولة إبقاء الأمور على ما هي عليه بدون إصلاح كمحاولة لكسب شعبية، هو أمر يعد بمثابة الخيانة. كما أكد أن قرار مصر مستقل بنسبة مئة بالمئة بسبب المصريين، فلا أحد يستطيع الضغط على مصر ويؤثر على مكانتها طالما كان المصريون متحدين. وقال الرئيس إنه على مدار مسؤليته تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، من بينها ارتفاعى الاحتياطي النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار، وانخفاض العجز في الميزان التجاري ومعدلات البطالة والتضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة وتزايد الاستثمارات، وتنفيذ برنامج للقضاء على العشوائيات، وتم تحقيق نهضة ضخمة في تطوير شبكة الطرق القومية والإسكان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والبترول والزراعة والصناعة والاستزراع السمكي، وبناء المدن الجديدة المتطورة، ودعم المشروعات الصغيرة للشباب، وتدشين محور تنمية إقليم قناة السويس، ورعاية الشباب والمرأة والتعليم والبحث العلمي والصحة، إلى جانب إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأكد الرئيس أنه لم يتردد في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبته ورغم تقديرات البعض بضرورة ترحيلها لفترة مقبلة، وقال إنه رأى أنه لا يمكن تأجيل هذه القرارات لأنها لصالح مصر، وأنه لا يمكن أن يقايض مصلحة شعب بمصلحة شخص من أجل الحصول على الشعبية. كما أكد أن عملية الإصلاح التي قطعنا فيها شوطا كبيرا بدأت تتفتح نتائجها وتلوح نتائجها، من خلال مؤشرات اقتصادية طيبة وتقارير إيجابية للمؤسسات الدولية. وشارك الرئيس السيسي في جلسة «محور المشروعات القومية والبنية التحتية»، في إطار فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، وقام بمداخلة أشار فيها إلى أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطاً أساسياً لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصادياً، مضيفاً أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضرورياً لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، مشيراً إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري. وأشار الرئيس إلى جهود إنشاء شبكات الطرق وتطوير السكك الحديدية وفي مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية والمدن الجديدة وإنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. كما أكد الرئيس خلال مشاركته في جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، في إطار مؤتمر «حكاية وطن، أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها، وإدراك أن توفيرهذه الموارد مسئولية مشتركة.
