استعرض طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، في لقاء مطول مع مجموعة «أكسفورد بيزنس جروب» خطط مصر لزيادة التركيز على المكونات الرئيسية للصناعات التحويلية في مصر. وقال «قابيل»، في تصريحات صحفية، إن السلطات تركز على 4 قطاعات صناعية رئيسية، ألا وهي: «البتروكيماويات، والمنسوجات، ومواد البناء والهندسة»، وأيضا على وضع استراتيجية لتعميق المحتوى المحلي. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة المعروض من الأراضي الصناعية وتطوير المناطق الصناعية الحالية لاستيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، فأسعار الأراضي المرتفعة كانت لفترة طويلة في السابق عقبة أمام المصنعين في مصر، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة. كما قال «قابيل»: إنه «قد تم مؤخرا الانتهاء من أربعة تجمعات حديثة لقطاعات رئيسية، هي: الجلود والأثاث والمنسوجات والمواد الكيماوية، إذ نوفر لتلك القطاعات أماكن جاهزة على التوصيل والتشغيل مع توافر كل المعدات اللازمة والمرافق، وتشمل تلك التجمعات مراكز للبحوث والتطوير لتيسر الوصول إلى التكنولوجيات والابتكارات الجديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم». وأضاف أنه «سيتم نشر التفاصيل الكاملة للقاء وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، في تقرير أكسفورد بيزنس جروب المقبل (مصر 2018) حول الاقتصاد المصري، باعتباره العام الخامس عشر لأكسفورد بيزنس جروب في مصر فسيكون التقرير دليلًا حيويًا يتناول جوانب عديدة عن مصر، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها من التطورات القطاعية». كما تطرق «قابيل» إلى تأثير تعويم الجنيه المصري على التصنيع، فقال إنه من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة هدفًا تشجيعيًا ذا شقين لترشيد الواردات وتعزيز الصادرات. واستطرد: «تعويم العملة المصرية ساعد الصادرات على المنافسة بشكل متزايد في الأسواق الدولية، وعليه فينبغي أن يستمر الميزان التجاري في التحسن خلال السنوات المقبلة». وأردف: «تقرير (مصر 2018) سيضم دليلًا مفصلًا لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات الشخصيات البارزة وسيتاح التقرير في نسخة مطبوعة ونسخة رقمية على شبكة الإنترنت».
