فرنسا تدعو لمحاكمة رعاياها الإرهابيين في سوريا والعراق

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، رغبة بلادها في قيام السلطات المحلية في العراق وسوريا بمحاكمة الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين لديها.
وقالت «بارلي»، في حوار مع صحيفة «ليبراسيون»، الاثنين، إن الكثير من المعتقلين في هذه المناطق يواصلون تأكيد رغبتهم في العودة لمواصلة معركتهم بفرنسا، مضيفة أنه لا يمكن تجاهل رغبة السلطات المحلية المشروعة في محاكمة مرتكبي الجرائم على أرضها.
وأوضحت أن الوضع معقد في سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع هذا البلد، مشيرة إلى أنه في الجزء الخاضع لسيطرة الأكراد، ستنظر السلطات المحلية في المسؤولية المحتملة لرعايا فرنسيين عن جرائم وقعت على أرضها.
وأكدت أن الوضع أبسط في العراق لامتلاكه مؤسسات، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربطه بفرنسا، لافتة إلى اعتراض فرنسا، من حيث المبدأ، على عقوبة الإعدام، إلا أنه في جميع أنحاء العالم يواجه المواطنون الفرنسيون الذين ليسوا إرهابيين عقوبة الإعدام إذا ارتكبوا جرائم في البلدان التي يعيشون فيها وتطبق تلك العقوبة، وتقدم الشبكة الدبلوماسية المساعدة الواجبة لكل مواطن فرنسي، ولكن كل دولة لديها قواعدها.
وأشارت وزيرة الجيوش إلى وجود ما بين 500 و600 مجاهد فرنسي في سوريا والعراق، مؤكدة أن عام 2017 شهد عودة 20 حالة إلى فرنسا.
وأكدت أن بعض الفرنسيات الموقوفات طلبن العودة إلى فرنسا، وأن 50 طفلا عادوا بالفعل، نصفهم دون الخامسة، وجميعهم تحت وصاية القضاء وتوفر لهم إقامة مع أسر تقوم باستضافتهم أو مع أقارب لهم.
وقالت إن الانتصار على داعش في سوريا والعراق لا يعني نهايته، متوقعة أن يواصل التنظيم تحركاته بشكل سري.
وأضافت أن فرنسا بعد أن أعادت في نهاية 2017 مقاتلتين «رافال» من قاعدتها في الأردن من أصل 6 طائرات، ستقوم أيضا في 2018 بإجراء تعديلات بهدف خفض قدرات عملية «شامال» الفرنسية في الشرق الأوسط التي تضم 1200 فرد.
وتابعت أن فرنسا مستعدة لتكثيف التعاون في مجال التدريب مع السلطات العراقية، وتسعى للتحول من مرحلة التدخل العسكري إلى تثبيت الاستقرار السياسي في هذا البلد.
وعما إذا كان هناك انتقال إرهابيين فرنسيين من العراق وسوريا إلى بلدان أخرى لا سيما أفغانستان، قالت وزيرة الجيوش إنه لم يتم رصد تدفقات لبلدان أخرى، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم استبعاد وجود حالات فردية.
وحول أفغانستان، قالت إنه بطلب من الولايات المتحدة يلتزم حلف الناتو بتعزيز قوته في هذا البلد التي تضم 3 آلاف جندي، مذكرة بأن فرنسا انسحبت من هذه العملية في 2012، ولكنها تواصل تقديم مساهمتها المالية السنوية للناتو، وتوفر الدعم لأفغانستان على الصعيد الثنائي في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين.