البرلمان يوافق نهائياً على تعديلات قانون العقوبات: «الخطف» يصل للإعدام (تفاصيل الجلسة)

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بهدف تشديد الأحكام بحق خاطفي الأطفال والموظفين الأجانب المرتشين.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، وأن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلا من غير تحايل ولا إكراه، وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وفرض مشروع القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما عاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات في مشروع القانون معاقبة كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها.
ونص مشروع القانون على اعتبار كل موظف أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ارتكب أيا من هذه الأفعال مرتشيا، ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي أو وُعد به، كما يعاقب مشروع القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.