التطوير «معطل» فى «غزل المحلة» منذ 27 عاما.. وخطوط الملابس تحولت لإنتاج المفروشات

«بنك مصر عمل مصنع يغزل القطن اللى انتوا بتزرعوه ويعمل منه القماش اللى انتوا بتلبسوه، كنا زمان بنزرع القطن علشان ياخده منا الإنجليز، إحنا النهارده بنزرع القطن، وهانحوله إلى قماش، إحنا اللى هنزرع القطن وهنغزله وهننسجه عشان يبقى كل شىء من مصر صناعة وطنية، ابعتوا ولادكم يتعلموا صنعة وهاياخدوا أجر كويس»، هكذا كان النداء والهدف، الذى رصده العامل السابق بغزل المحلة، فكرى الخولى فى روايته «الرحلة»، التى أرخ فيها لبدايات تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج، عام 1927، من خلال عدة مشاهد، توضح الرمزية الوطنية لهذا الكيان، أبرزها مشهد المنادين، الذين طافوا على القرى المحيطة بالمحلة، لترغيب أبنائها فى العمل بالشركة الوليدة.
«غزل المحلة، قاطرة صناعة الغزل والنسيج، إذا توقفت توقفنا جميعًا، وإذا تعثرت تعثرنا جميعًا، من مصلحتنا كأصحاب مصانع أن تستمر شركة غزل المحلة فى العمل»، هكذا استهل المهندس إبراهيم الشوبكى، رئيس رابطة أصحاب المصانع بالمحلة الكبرى، حديثه إلى «المصرى اليوم»، متحدثًا عن قلعة الصناعة المصرية.
لم تكن منذ البداية مجرد كيان اقتصادى يهدف إلى الربح، بقدر ما كانت تحتفظ برمزية التحرر الاقتصادى، وبناء اقتصاد مصرى حقيقى قائم على الصناعة، وغير تابع للاحتلال الإنجليزى، إذ كان الهدف من تأسيس غزل المحلة وطنى بامتياز، والتاريخ المذكور لم يكن تاريخًا لولادة شركة غزل المحلة على أيدى طلعت باشا حرب فقط، لكن تاريخ ولادة صناعة الغزل والنسيج المصرية بشكلها الحديث، وكذلك تاريخًا لولادة مدينة المحلة بصورتها المعروفة عليه اليوم، حول أسوار الشركة، فالعمال الذين جاءوا من كل القرى المحيطة بالمحلة، والذين عرفوا ب(الشركاوية)، استقروا إلى جانب عملهم الجديد، فظهرت أحياء جديدة لم تعرفها المحلة القديمة من قبل مثل حى الجمهورية.
ويقول الخطابى عايد، رئيس نقابة عمال غزل المحلة الأسبق، إن الشركة كانت متفردة على مستوى العالم، من حيث كم الصناعات التى تحتويها: «غزل المحلة كان اسمها مانشيستر الشرق، فى جميع دول العالم كانوا يقيمون وحدات إنتاجية للغزل فقط أو للنسيج أو للتجهيز، لكن فى المحلة كان لأول مرة يقام سور حول مساحة أكثر من 560 فدانا، تضم بداخلها مجمعا صناعيا متكاملا، لكل الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج، حتى الورش المنتجة لقطع الغيار، فكانت المادة الخام تدخل الشركة قطنًا، وتخرج منها فى شكلها النهائى، سواء مفروشات أو ملابس».
بدأت شركة غزل المحلة عملها ب2000 عامل، وصلوا فى عام 1952 إلى 16 ألفًا، حتى بلغوا 35 ألف عامل فى عام 1986، بعد ذلك بخمس سنوات، صدر قانون 203 لعام 1991، الذى حول شركات القطاع العام إلى شركات قطاع أعمال، وحول شركات الصناعة الوطنية إلى مجرد شركات تابعة لشركة قابضة، تلى ذلك قرار تحرير القطن المصرى عام 1994، وهما القراران اللذان كانا لهما كبير الأثر على صناعة الغزل والنسيج فى مصر بشكل عام والمحلة الكبرى بشكل خاص، ففى عام 2007، انخفض عدد عمال شركة غزل المحلة إلى 27 ألف عامل، ووصلوا إلى حوالى 16 ألفا فى العام الجارى.
ورغم تقليص عدد عمال غزل المحلة بشكل كبير وصل إلى أكثر من 50 % بين عامى 1986 و2016، إلا أن نسبة الأجور من إجمالى مبيعات الشركة زاد من 30% تقريبًا فى 1986 إلى 93% فى 2015، حيث بلغت قيمة مبيعات غزل المحلة فى 1986 حوالى 233 مليون جنيه، وبلغت الأجور حوالى 71 مليونًا، (سعر الدولار فى ذلك الوقت كان يساوى 138 قرشًا) فيما كان عدد عمال الشركة 35 ألف عامل، فيما بلغت الأجور فى 2015 حوالى 732 مليون جنيه، والإيرادات 820 مليون جنيه (سعر الدولار فى ذلك الوقت كان يساوى 855 قرشًا)، فيما كان عدد عمال الشركة 17 ألفا.
يوضح فرج عواض، المفوض العام الأسبق لشركة غزل المحلة، إن السبب الرئيسى فى انهيار شركة غزل المحلة تحديدا، استمرار الإدارة عن طريق مفوض عام، وإلغاء مجلس الإدارة: «المجلس كان يتشكل من 9 أفراد، منهم 4 يمثلون الإدارة ومثلهم يمثلون العمال، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، وكانت تجرى محاسبته سنويًا فى الجمعية العمومية، ويتم تجديد الثقة له كل 3 سنوات، فى حين أن المفوض العام يتم التجديد له كل 3 شهور فقط من رئيس الشركة القابضة، ليضمن بقاءه تحت سيطرته».
ويضيف: «فى 6 سنوات فقط، بعد ثورة يناير، أدار شركة غزل المحلة 7 مفوضين، أما قبل الثورة كانت يديرها رئيس مجلس إدارة واحد، ما كان يسمح له بتطبيق أفكاره لتطوير الشركة»، ويتساءل المفوض العام الأسبق: «أى مفوض يستطيع تطبيق أفكاره فى هذا المكان العريق فى فترة 3 شهور فقط، خاصة إذا علمنا أن روحه فى يد شخص آخر، وليس حتى هيئة، إذا رضى عنه أبقاه وإذا لم يرض أقاله».
فى الخمسينيات والستينيات، كان الرئيس جمال عبدالناصر يفتخر بارتدائه بدلا وقمصانًا، عليها شعار «صنع فى مصر»، كان الرجل الذى يشارك فى قيادة حركة تحرر عالمية، يرتدى ملابسه من شركة غزل المحلة، التى أصبحت تعانى اليوم من عدم القدرة على التسويق الجيد لهذه الملابس بسبب عدم تحديث موديلاتها بما يتناسب مع الموضة العالمية.
يقول «عواض»: «الشركة كان لديها أحدث الماكينات المتخصصة فى إنتاج البدل والقمصان، وحتى الآن لديها كل شىء يمكنها من إنتاجها، لكن للأسف التطوير متوقف منذ 27 عامًا، وبالتحديد عام 1990، وتمت تصفية الموضة فى الشركة، وتحويل المصانع إنتاج المفروشات والوبريات، هم اختاروا الطريق السهل، وهو تحويل مصانع الملابس لمنتجات أخرى، صحيح أن هذه المنتجات تحقق ربحاً، لكن هل مصانع الملابس والقميص خارج الشركة تحقق خسائر أم تكسب هى الأخرى». ويتابع: «الملابس تمثل القيمة المضافة فى هذه الصناعة، لأن الشركة تعمل بالمادة الخام الأولية وهى القطن، ويتم غزله وتصنيع قماش وتجهيزه، إذا كانت لدينا القدرة على تصنيع المنتج النهائى مثل الملابس والقمصان، لماذا لا نقوم بذلك مرة أخرى ونتوسع فيه، أكثر من نصف الماكينات فى مصنع الملابس متوقفة عن العمل، ولأسباب بسيطة جدًا من الممكن إصلاحها بسهولة».
أحد عمال غزل المحلة، طلب عدم ذكر اسمه، قال ل«المصرى اليوم»: «بعض الماكينات متوقفة بسبب سيور بجنيهات معدودة، وبعضها متوقف بسبب قطع تحتاج إلى مواد لاصقة، وبعض الماكينات بها (مرادن) متوقفة عن العمل، لأسباب بسيطة مثل تعطل المكثفات الكهربائية، وحوالى 70% من مصنع غزل 4 متوقف عن العمل، وفككوا الماكينات، وسلموا ماكينتين لشركات تابعة لقطاع الأعمال العام، وبقية الماكينات سيتم نقله إلى مصنع العوادم».
ما زالت منتجات غزل المحلة تتمتع بجودة تصل إلى 100%، مع التسليم بوجود مشكلة ليست فقط فى مسايرة الموضة للعصر، بل فى التشطيب النهائى، كما يقول الموظف بمراقبة الجودة، جهاد طمان: «جودة منتجاتنا أعلى بكثير من غيرها، ونستطيع منافسة أى منتج بها، والعميل يستلم القماش بجودة منتج وقطن وقماش وفتلة 99.9% و100%، ولدينا منتجات لا يستطيع أى مصنع قطاع خاص أن ينتجها، لكن المشكلة فى التشطيب النهائى، فى التكييس والتعليب والديكورات الموجودة على العلب، وطالبنا أكثر من مرة بالتدخل من أجل تطوير مرحلة التشطيب دون جدوى».
وعن مشاكل البيع، يقول عواض: «العميل الآن لم يعد يأتى للشركة، الكل يذهب للشركة القابضة، ثم تفرض هى العملاء على الشركة للشراء بأقل من سعر التكلفة، أو ضوابط صندوق الدعم، والشركة ترسل العميل للشركة ب(أوردر) كامل بكميات ومواعيد تسليم وأصناف وأسعار، وكأن المفوض الموجود، خفير نظامى، وليس شخص مسؤول عن شركة، وعندما كانت تأتينى أوامر من (القابضة) كذلك، كنت أسأل المسؤولين عن الحسابات والبيع، فكنت أجد الأسعار أقل بكثير من أسعار عملاء آخرين يطلبون الشراء من الشركة، ولأننى رفضت ذلك تمت الإطاحة بي». فى يناير 2016، تعاقدت الشركة القابضة للغزل والنسيج مع مكتب «وارنر» الأمريكى، لتقديم دراسة بأهم مشاكل القطاع ووضع أجندة لتطويره، على أن تقدم فى خلال 10 شهور، يقول «عواض»: «فى 2004، قام خبراء من الاتحاد الأوروبى بعمل دراسة لإعادة هيكلة الشركة، وخلصوا إلى ضرورة تطوير المعدة وخفض عدد العمال إلى 18 ألف عامل، حتى الآن لم نطور المعدة».
وأضاف: «أتحدى إذا أتى مكتب الخبرة الأمريكى ببند واحد إضافى عما طرحه خبراء الاتحاد الأوروبى، التعامل مع بيوت الخبرة لا يفيد سوى قيادات القابضة، على اعتبار أنهم ملتزمون بعملية التطوير وبالتالى سيمدد لهم الوزير فى فترتهم، وكل الشركات التى تديرها الشركة القابضة ليست بحجم ربع شركة غزل المحلة التى يتم تدميرها بفعل فاعل».