قال محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، الثلاثاء، إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيهًا للدولار، في يناير 2018، بدلًا من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه. وكان صندوق النقد الدولي حث السودان هذا الشهر على تعويم عملته لتعزيز النمو والاستثمار، لكن الحكومة استبعدت تبني سعر صرف تحدده قوى السوق. وذكر «الركابي»، في تصريحات ل«رويترز»، أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي، وينفذ ضمن ميزانية عام 2018، التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. وقال متعاملون: إن «السعر في السوق السوداء قفز إلى 27 جنيها سودانيا للدولار من 25 جنيها، الثلاثاء، عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة العملة». وأضاف وزير المالية السوداني أن «ميزانية العام الجديد تعتمد بأكملها على سعر صرف يبلغ 18 جنيها سودانيا للدولار»، متوقعا أن تكون نتائج هذه السياسة إيجابية للاقتصاد السوداني. وهبط الجنيه السوداني بشدة أمام الدولار بعد أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضت قبل 20 عاما في أكتوبر، ما شجع التجار على زيادة الواردات، وفرض ضغوطا على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة. ولا تستطيع الشركات توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه للدولار، وتضطر للشراء من السوق الموازية. ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام المصرفي، أعلن السودان إجراءات عاجلة الشهر الماضي، بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي مسجلا 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء. كما فرض السودان قيودا صارمة على واردات السلع الترفيهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي تدعم النمو بحسب البنك المركزي. وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، نتيجة العقوبات وانفصال الجنوب في 2011، حيث فقد 75% من إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
