قامت الغرف التجارية، بالتعاون مع اتحاد الغرف الأفريقية، بعقد لقاءات مكوكية مع القيادات السياسية للدول الأفريقية المشاركة، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا 2017 لترجمة المناقشات والجلسات إلى علاقات اقتصادية حقيقية. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية، إن رعاية وتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء ووزراء الدول الأفريقية ومجتمع أعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الأفريقية بعد غياب دام لأكثر من 40 عامًا، وأن الدور الآن على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية في أفريقيا، مما سيحقق أيضًا طفرة في الصادرات المصرية السلعية والخدمية لنستفيد جميعا، ونخلق فرص عمل لأبنائنا في مصر وشركائنا من الدول الأفريقية. وأشار «الوكيل» إلى ترحيب القيادات السياسية الأفريقية بالتعاون مع مصر في شتى المجالات، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الأولوية لكل دولة خلال الشهر المقبل، بالتواكب مع حصر الآليات التمويلية المتاحة لكل دولة من البنوك والصناديق الإنمائية، ثم تحديد الشركات المصرية المتخصصة لكل مشروع، وعرض المشروع والآليات التمويلية عليها، ثم قيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل دولة بتنظيم زيارة تتضمن وفدًا متخصصًا لبدء الخطوات التنفيذية. وأكد «الوكيل» أن المشروعات التي تمت مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجيستية في أفريقيا، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع شركائنا من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، والمشروعات الصناعية التي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة، مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، خاصة في الدول الغنية مائيًا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحري من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التي سيتم إنشاء مراكز لوجيستية بها بدءًا من كوناكري لتكون مركزًا لدول «الإيموا» المحيطة. وأوضح «الوكيل» أنه سيتم البدء في دراسة متخصصة لطريق بري يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة. وأشار «الوكيل» إلى أن هذا الطريق والخطوط الملاحية الجديدة سيدعم محور قناة السويس، وسيساهمون في تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادرات، إلى جانب تعظيم نصيب مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسي للدخول إلى أفريقيا في المبادرة. وأضاف أن «التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية، مثل التعليم والصحة لإعادة الدور الريادي السابق لمصر، حين أنشئت أولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس في العديد من الدول في القرن الماضي، مثل جامعة جمال عبدالناصر في غينيا». وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الاتحاد سيبدأ فورًا في حصر كل المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، لاستغلالها في المشاريع المشتركة، كما سيتم استغلال منح الاتحاد الأوروبي الإقليمية لدول جنوب الصحراء لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بدءًا من مشروع طريق مصر تشاد. وأضاف أنه «جارٍ التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الأفريقية لتحديد المزيج من السلع المستهدفة لتنمية التبادل التجاري، كما سيتم التواصل مع الاتحادات الأوروبية للربط بين أصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائي بالمصانع المصرية القائمة لإعادة التصدير إلى الدول الأفريقية بمكون محلى مصرى يسمح بالنفاذ بدون جمارك في إطار اتفاقية الكوميسا، مما سينمى الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة، إلى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية». وتابع «الوكيل» أنه «يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ، في 2015، وتضم نصف أفريقيا المجاور، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة».
