نقيب الصيادلة يشارك في جلسة مناقشة قانون التأمين الصحي بالبرلمان اليوم

عقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عدة لقاءات بخصوص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث أنه من المقرر أن يحضر النقيب، الثلاثاء، جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لعرض رؤية النقابة في هذا الصدد.
وكلف الدكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، بعقد ورشة عمل، الإثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال «الوكيل» إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحي وخصوصا المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانية في القانون، وأكدت ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة، حيث أغفل القانون ذلك، مطالبا بضرورة أن تكون آلية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة.
وأضاف أن أهم المواد التي شهدت جدلا كبيرا هي المادة 23 والتي تتيح للهيئة إنشاء صيدليات خاصة بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا على الصيدليات القائمة، مشددة على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب ألا يتدخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية، ولكن يجب أن يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقا لمعايير الجودة التي ستحددها الهيئة.
ولفت إلى أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمي الخدمة من باقي أعضاء الفريق الطبي من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى، مطالبا بضرورة تطبيق الاسم العلمي للدواء، مشيرا إلى أن النقابة بصدد تطوير المنظومة الصحية، حيث أن ذلك سيوفر على خزينة الدولة مئات الملايين يتم استغلالها في الإسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتي تستغرق حوالي 15 عاما.