وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة التعاون بين المؤسسات البحثية بمصر وجنوب أفريقيا

أناب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبه عصام خميس، للمشاركة في فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور دان دوي تواو، نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، ومحمود صقر، رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، ومحمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية.
وأكد عبدالغفار الدور الهام الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا في تسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية في مصر وجنوب أفريقيا، خلال إجراء مشاريع بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الزيارات والمعلومات العلمية، بهدف تبادل المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا في القارة الأفريقية في ضوء الأجندة العالمية لعام 2030 وأجندة أفريقيا لعام 2063.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب أفريقيا، حيث يعمل علماؤنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين، بالإضافة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب أفريقيا.
وأضاف أنه في سياق دور مصر في القارة الأفريقية ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في أفريقيا، وهي أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الأفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية حدثين هامين للجمعية هما: الاجتماع التحضيري للجمعية والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية للجمعية.
وتناول الوزير في كلمته أيضاً إلقاء الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.