"عبدالغفار": تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية فى مصر وجنوب أفريقيا

أناب د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عصام خميس نائبه لشئون البحث العلمى، في المشاركة بفعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور دان دوي تواو نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا.
وأكد "عبدالغفار"، الدور المهم الذي تلعبه وزارة التعليم العالي بمصر، ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، في تسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية بالبلدين، خلال إجراء مشاريع بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الزيارات والمعلومات العلمية؛ بهدف تبادل المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا في القارة الأفريقية في ضوء الأجندة العالمية لعام 2030 وأجندة أفريقيا لعام 2063.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب إفريقيا، حيث يعمل علماؤنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين، بالإضافة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب أفريقيا.
وأضاف أنه في سياق دور مصر بالقارة، ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا، وهي أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الإفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حدثين مهامين للجمعية هما: الاجتماع التحضيري للجمعية والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية.
وألقى الوزير، الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.