«النواب» يوافق على تعديلات «أكاديمية الشرطة» لقبول حملة الماجستير والدكتوراه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، في مجموع مواده، حيث ينص التعديل على السماح لحملة الماجستير والدكتوراه الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه، وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، كما أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها، وتنص التعديلات على أن يحصل حامل الماجستير على رتبة نقيب على الأكثر وحامل الدكتوراه على رتبة رائد على الأكثر.
وشهدت مناقشة القانون خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، اعتراض عدد من النواب من ضباط الشرطة السابقين على ضم حملة الماجستير والدكتوراه ممن تخطى سنهم الأربعين عاما ومساواتهم بخريجي كلية الشرطة، وطالبوا بتحديد السن المطلوبة في القانون وليس في اللائحة الداخلية كما ينص المشروع .
واعترض النائب اللواء عفيفي كامل على شرط أن يكون مر على الحصول على الماجستير أو الدكتوراه سنة على الأكثر، وقال: «يجب تحديد السن، يعني أزاي يجى واحد غريب عن هيئة الشرطة ومن غير أقدمية ويتساوى بخريج كلية الشرطة أو يكون أعلى منه رتبة وده هيعمل مشاكل»، وأضاف أنه من الممكن أن يكون بعض الحاصلين على دكتوراه سنه أقل من رائد يعنى هيكون أعلى من خريج الكلية نفسها وهذا غير مقبول في مصر.
وتابع أنه لابد أن يتمتع المتقدم بمجهود بدني وذهني بمستوى معين، وطالب بوضع شرط ألا يتجاوز سنه ورتبته لنظرائه من خريجي كلية الشرطة، وهو ما رفضته الحكومة وأعلنت تمسكها بالنص المقدم منها.
واعترض النائب اللواء عبدالله لاشين على قبول حملة الدكتوراه من سن كبيرة «45 عاما»، وقال: «كيف سيتعامل مع طوابير اللياقة البدنية صباح كل يوم، وعلق اللواء سعيد سرية مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية قائلا: «إن السن يتم تحدديها في اللائحة وستكون موازية لسن خريجي الكلية».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن عمل الضباط المتخصصين ليس ميدانيا ويكون مساندا لعمل الضباط الميدانيين، كما أن هناك تخصصات معينة تحتاجها الشرطة ولذلك فالأمر يتطلب مرونة.
وقال النائب صلاح عبدالبديع معلقا على المادة 23 التي تنص على مرور عام على الأكثر على الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وإنه مطلوب استثناء لتجاوز شرط مرور عام وعدم التقيد بمدد معينة لتحقيق الاستفادة من هذه الخبرات وطالب بالاكتفاء بالسن المحددة للقبول بكلية الضباط المتخصصين لخريجي الجامعات.
وتساءل «عبدالعال»: «إذا ما تمسكت الحكومة بالنص فنحن لا نعترض على ذلك».
وأرجأ رئيس البرلمان أخذ الرأي النهائي على القانون في مجموعه، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما دعا النواب لحضور الجلسة، مهددا بغلق البهو الفرعوني أثناء انعقاد الجلسات.