رئيس هيئة التأمين الصحي: القانون حلم سعينا لتحقيقه

قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافقت عليه الحكومة بشكل نهائي، يُعد حلمًا كبيرًا نسعى لتحقيقه على أرض الواقع، ونتاج جهد كبير من خبراء ومتخصصين ورؤساء سابقين لهيئة التأمين الصحي، استمر لفترة زمنية تتجاوز ال12 عامًا.
وحدد رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، 5 شروط لكي ينجح تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، أولها التأكيد على أن الشعب المصري يحتاج خدمة طبية وصحية ذات جودة عالية، ثانيًا أن يساعد ويشترك الجميع في إنجاح هذا القانون لأنه قانون دولة وليس فردًا أو وزارة أو جهة بعينها، ثالثًا وهو الأهم، أن تقلل سهام النقد لحين الوقوف والبناء، رابعًا أن نعمل جاهدين على أن يُسدد كل فرد حصته ونسبة اشتراكه بناءً على عباءته المالية ولا يتهرب أحد من المسؤولية، وأخيرًا أن نحافظ على المنشآت الصحية ولا نهملها لأنها ممتلكات الشعب قبل الدولة.
وحول مدة تعميم تطبيق القانون بجميع المحافظات، قال «حجازي» إنه وفقاً لآخر دراسة إكتوارية، فإن المدة المحددة لتعميم نظام التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات الجمهورية هي 15 عامًا، تُطبق من خلال 5 – 6 مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى بخمس محافظات، هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
ونوه رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن المحافظة التي سيتم بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل فيها، سيتم على الفور وقف كل البرامج التأمينية الطبية الموجودة فيها، سواء كانت نظام العلاج على نفقة الدولة، أو نظام التأمين الصحي القديم، أو نظام علاج غير القادرين بالمجان، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وشدد مساعد الوزير لشؤون التأمين الصحي على أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في القانون، وأنه مع القطاع الحكومي سوف يتنافسان لتقديم الخدمة الطبية اللائقة لصالح المريض المصري، وذلك لأن النظام قائم على قدرة الطرفين للنهوض بالمنظومة الطبية.