نائب وزير الصحة: إتاحة التعلم عبر الوسائط المتعددة يصب في صالح المواطن المصري

شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، الإثنين، في مؤتمر دولي عن تطوير التعليم، تحت شعار «نحو تعليم أفضل»، بهدف تطوير التعليم العام والفنى والجامعي.
وقالت «شوقي» في كلمتها إنه «في إطار اهتمام مصر بتطوير منظومة التعليم في مصر وهو اهتمام يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، فإننا نجتمع اليوم لنضع أفضل السبل العلمية، والتي من شأنها تأكيد الوصول إلى أهداف استراتيجية مصر 2030».
وتابعت: «تحقيق هذه الرؤية المستنيرة يتطلب العديد من الالتزامات، والتي يجب أن تتضافر فيها الجهود المضاعفة للوزارات والهيئات المعنية وبشفافية مطلقة؛ أولها خفض أعداد المواليد بصورة فارقة من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وبخدمة ذات جودة عالية في القطاعين الحكومي والخاص، وإنجاب 2.6 مليون طفل سنويا لن تتيح جودة التعليم المرجوة سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي»، مشيرة إلى أن «ثانيها يجب سرعة إعداد وإطلاق استراتيجية إعلام سكاني تخاطب المواطن المصري بلغة مبسطة تيسر تبنيه للمفاهيم السكانية، وعلي رأسها تعظيم قيمة التعلم، ومنع التسرب من التعليم، والحد من زواج الأطفال، ونستدل على أهمية ذلك من الأرقام التي أعلنها تعداد مصر سبتمبر 2017 ومنها أننا لدينا أكثر من 28 مليون مواطن لم يلتحقوا بالتعليم ومتسربين منه».
وأشارت إلى أن «تنمية مصر 2030 تقوم على التفعيل القوي للاستراتيجية القومية للسكان، والإصرار على نجاح بعديها العددي والنوعي، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي المتطلب الثالث، وهو وجوب تطوير التعليم الفني الموجه الذي يخدم التنمية في كل محافظة، حسب مواردها وخريطتها الاستثمارية، ويتطلب ذلك رفع ثقافة قبول المجتمع للتعليم الفني وترغيب الانضمام إليه، ورابعها هو دراسة نجاح تجربة شهادة النيل الدولية، وهي أول شهادة دولية تنافسية تجذب الدارسين من الداخل والخارج للتعلم النشط، وتفتح آفاق الابتكار والبحث العلمي، وتستثمر في عقول أطفالنا».
وقالت نائب وزير الصحة للسكان إن «التوسع في مدارس النيل الدولية يأتي في سياق تخفيف المناهج الدراسية، وتطويرها في التعليم العام هي بداية إصلاح قوية، وأن وزارة التربية والتعليم لها خطة واضحة المعالم على المدى المتوسط والبعيد، وأن خامس آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر والذي بدأ منذ بداية الألفية، وخاصة الكليات، واعتبرت أن هذه هي بداية انطلاقة حقيقية للنهوض بمخرجات التعليم وخدمة المجتمع على الصعيد القومي والإقليمي والدولي».
وأوضحت أن «سادسها هو إتاحة فرص التعلم عبر الوسائل والوسائط المتعددة هو استجابة للاحتياجات التعليمية، التي تصب في صالح الارتقاء بخصائص المواطن المصري، وتفتح له فرص جيدة للعمل وضمان دخل مادي مجزي يتيح له أيضا جودة حياة كريمة».