مؤتمر «التعليم الفنى»: قروض ب5% لمشروعات الشباب

قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة، إنه لأول مرة يتم العمل على ربط التعليم الفنى بالهندسى، لافتة إلى أن الأكاديمية تبحث عن حل ورؤية لمستقبل التعليم الفنى والهندسى، لأن الدستور يلزم الدولة بتطوير هذا النوع من التعليم.
وأضافت، خلال مؤتمر «مستقبل الهندسة والتعليم الفنى فى مصر»، أنه عند تدشين الأكاديمية العربية كان المستهدف بناء مجتمع يقوم على التعلم، موضحة أنه من خلال جلسات نقاشية مع خبراء توصلنا إلى تطوير التعليم بهوية وطنية تستجيب للاحتياجات المحلية وتقديم خدمة تعليمية تسمح بالاسهام فى البنية الاقتصادية، قائلة: «نعلم أن التعليم مشروع قومى ووطنى تتبناه إرادة سياسية».
وأوضحت العبسى أن التعليم الفنى والهندسى من المحاور الداعمة لتنفيذ خطط التنمية، مطالبة بضرورة إعادة التكليف لخريجى كليات الهندسة بالعمل فى المواقع المختلفة، ومصر بها ما يقرب من 700 ألف مهندس.
ولفتت إلى أنها تبنت فكرة المؤتمر، لأن طلاب التعليم الهندسى من صعيد مصر، متحمسين لإلقاء الضوء على خريجى التعليم الهندسى ووضعه فى كفة الميزان مع التعليم الفنى، لافتة إلى أن أرقام الطلاب فى مدارس التعليم الفنى والتى وصلت إلى 2 مليون طالب، فى منتهى الخطورة ويجب الوقوف عندها، وأنها تواصلت مع بعضهم وهناك طاقة سلبية لدى الطلاب، ويجب الوقوف بجانبه وتأهيلهم.
وأشارت العبسى إلى أن اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة القروض التى تصل فائدتها إلى 5%، ومن ثم يستطيع الطلاب والشباب العمل فى هذا الإطار موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتدريب للشباب، وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
فى السياق نفسه، قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس لجنة التعليم الهندسى بنقابة المهندسين، إن النقابة تهتم بمهنة الهندسة، ولا بد من جود اختبار مصرى فى أساسيات الهندسة، للحصول على رخصة لمزاولة المهنة، موضحًا أن النقابة تعمل الآن على إصدار تلك الرخصة والإعلان عن تفاصيلها، خلال الشهر الجارى فى مؤتمر صحفى.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتم النظر فى التعليم الفنى ومناهجه الدراسية ومحتواها وطرق تأهيل المعلمين ووضع مقاييس تقوم على المهارات وصياغة خطة استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص، تشارك فيها المجالس التخصصية، برئاسة الجمهورية لتقدم التعليم الفنى. وأوضح الليثى أن نقابة المهندسين تحمل عبئا كبير فى التنمية، ونحن نؤمن بأن الارتقاء بمهنة الهندسة والمهن كلها تحتاج إلى لائحة لكل مهنة.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن للبنوك دورا كبيرا فى المشروعات الصغيرة وتشجيع خريجى كليات الهندسة لتوفير فرص عمل، لأنها تحتاج إلى رأس مال صغير، ومن ثم سهل القيام بها، موضحا أن الفترة السابقة شهدت جهودا كبيرة، حيث تم توفير ما يقرب من 200 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى، لتوفير فرص عمل فى إطار المشروعات الصغيرة واستحداث مشروعات للمشروعات، وتم تخفيض سعر الفائدة إلى 5% لتغطية التكلفة، وظهرت بوادر تلك المشروعات فى توفير 710 آلاف فرصة عمل عن طريق القوى العاملة.
من جانبه، قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى، إن التعليم الفنى والهندسى فى بؤرة اهتمام الدولة بالتطوير، والتى تنفذها الوزارة والجامعات والتعاون مع الدول الشقيقة، موضحا أن استراتيجية الوزارة وضعت محورا لتطوير التعليم الفنى، من خلال خطة للكليات التكنولوجية، وهناك 8 كليات و45 معهدًا فنيًا و2 معهد فنى صحى و3 مجمعات تكنولوجية، وسيتم تطبيق نظام التعليم الإلكترونى المدمج.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تطبيق الكليات المجتمعية، من خلال نظام متكامل وزيادة التخصصات، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على منح طلاب الثانوية الحاصلين، على براءة اختراع معترف بها أو جوائز دولية حافز تفوق علمى.
فى السياق نفسه، قالت الدكتورة يوهانسن عيد، مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرؤساء الوزراء، إن الهيئة تتبنى معيار التحول من الحفظ إلى الفهم وتطبيق نظام الجدارات، وأضافت أن هناك منظومة معايير تضعها الهيئة تتوافق مع المعايير العالمية، موضحة أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات من وزارات وخلافة، وفى ضوء رؤية مصر 2030.