رئيس «أكاديمية إعداد القادة»: الدستور يلزم الدولة بتطوير التعليم الفني

قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة، إن الأكاديمية تبحث عن حل ورؤية لمستقبل التعليم الفني والهندسي، لأن الدستور يلزم الدولة بتطوير التعليم الفني، مضيفة خلال مؤتمر «مستقبل الهندسة والتعليم الفني في مصر»، الأحد، أنه لأول مرة يتم العمل على ربط التعليم الفني بالهندسي.
وأشارت «العبسي» إلى أن تدشين الأكاديمية كان من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، موضحة: «من خلال جلسات نقاشية مع خبراء، توصلنا إلى تطوير التعليم بهوية وطنية يستجيب للاحتياجات المحلية وتقديم خدمة تعليمية يسمح للإسهام في البنية الاقتصادية.. نعلم أن التعليم مشروع قومي ووطني تتبناه إرادة سياسية».
وأضافت أن التعليم الفني والهندسي أحد المحاور الداعمة لتنفيذ خطط التنمية، مطالبة بضرورة إعادة التكليف لخريجي كليات الهندسة ليعملوا في المواقع المختلفة، حيث إن مصر بها نحو 700 ألف مهندس.
وأوضحت أنها تبنت فكرة المؤتمر لأن طلاب التعليم الهندسي من صعيد مصر متحمسون لفكرة إلقاء الضوء على خريجي التعليم الهندسي ووضعه في كفة الميزان مع التعليم الفني، مضيفة أن أرقام الطلاب في مدارس التعليم الفني والتي تبلغ 2 مليون طالب في منتهى الخطورة ويجب الوقوف عندها، ولفتت إلى أنها تواصلت مع بعضهم وهناك طاقة سلبية لدى الطلاب ويجب الوقوف بجانبهم وتأهيلهم. وأكدت «العبسي» أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتدريب الشباب، مؤكدة أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال الدكتور حمدي الليثي، رئيس لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن النقابة تهتم بمهنة الهندسة، ولابد من جود اختبار مصري في أساسيات الهندسة يؤدي إلى رخصة لمزاولة المهنة، موضحا أن النقابة تعمل الآن على إصدار تلك الرخصة والإعلان عن تفاصيلها قريبا في مؤتمر صحفي.
وأضاف أنه يجب النظر في مناهج التعليم الفني ومحتواه وطرق تأهيل المعلمين ووضع مقاييس تقوم على المهارات وصياغة خطة استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص، يشارك فيها المجالس التخصصية برئاسة الجمهورية لتقدم التعليم الفني.
وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن للبنوك دورا كبيرا في المشروعات الصغيرة وتشجيع خريجي كليات الهندسة لتوفير فرص عمل، لأنها تحتاج لرأس مال صغير ومن ثم سهل القيام بها، موضحا أن الفترة السابقة شهدت جهودا كبيرة، حيث تم توفير نحو 200 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتوفير فرص عمل في إطار المشروعات الصغيرة واستحداث مشروعات، وتم تخفيض سعر الفائدة إلى 5% لتغطية التكلفة، وظهرت بوادر تلك المشروعات في توفير 710 آلاف فرصة عمل عن طريق القوى العاملة، مضيفا: «الكل يعلم أن الدولة تقابل مشكلة الأمية والبطالة».
وأشار «عزام» إلى أهمية إعادة النظر في تفعيل نظام الشباك الواحد، مضيفا أن الشاب يمر على 25 شباكا لإنهاء إجراءات مشروعه.
من جانبه، قال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي، إن التعليمين الفني والهندسي يقعان في بؤرة اهتمام الدولة بالتطوير والتي تنفذها الوزارة والجامعات بالتعاون مع الدول الشقيقة، موضحا أن استراتيجية وزارة التعليم العالي وضعت محورا لتطوير التعليم الفني من خلال وضع خطة للكليات التكنولوجية، حيث إن هناك 8 كليات و45 معهدا فنيا ومعهدي فني صحي و3 مجمعات تكنولوجية.
وأكد أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج بتخصيص 60% للجانب العملي و40% للنظري، على أن تكون مدة الدراسة عامين، يحصل الطالب فيهما على الدبلوم المهني، أو 4 أعوام، حيث يحصل الطالب على بكالوريوس، مضيفا أن هناك جهودا للارتقاء بجودة وتطوير التعليم الفني.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تطبيق الكليات المجتمعية من خلال نظام متكامل وزيادة التخصصات، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على منح طلاب الثانوية الحاصلين على براءة اختراع معترف بها أو جوائز دولية حافزَ تفوق علمي.
فيما قالت الدكتورة يوهانسن عيد، مدير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة الوزراء، إن الهيئة تتبنى معيار التحول من الحفظ إلى الفهم وتطبيق نظام الجدارات. وأضافت أن هناك منظومة معايير تضعها الهيئة تتوافق مع المعايير العالمية، موضحة أن الهيئة تتعاون مع كل الجهات من وزارات وخلافه وفى ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المناخ مهيأ لتطوير التعليم الفني سواء من خلال رؤية الدولة أو التعاون الموجود بين الوزارات المختلفة والمشروعات القائمة.