«مصر بكرة» يوصي بالإصلاح الإدارى واستقرار وعدالة التشريعات

أوصى المشاركون في «منتدى مصربكرة» حول فرص وتحديات النمو الاستثماري في عصر الاقتصاد غير النقدى، الذي نظمه مركزالمشروعات الدولية بالغردقة، واختتم أعماله، أمس،«الجمعة» بضرورة العمل على قضية الإصلاح الإدارى واستقرار وعدالة التشريعات والتعامل غير النقدى ورفع الوعى وتدريب الكوادر المدربة لإنجاح خطة الشمول المالى.
وأكدوا أنه لا يمكن إنجاح الشمول المالى من دون إنجاز تشريعات حماية المستهلك وقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل قانون الشيك وقانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ضرورة استحداث قانون الانسحاب الآمن من السوق، مؤكدين أهمية وجود شبكة اتصالات جيدة وسرعة انترنت فائقة تتمشى مع نظم الدفع الإلكترونى.
وأضافوا أن هناك مشاكل عدة تواجه المستثمر يجب حلها قبل الدخول في الشموع المالى في مقدمتها إنهاء الصراع بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار مع المستثمر عند التعامل مع مكاتب الاعتماد التي تقوم بدور الشباك الواحد، فضلاً عن القرارات العشوائية التي تصدر عن هيئة التنمية الصناعية مثل فرض 14% خدمة مضافة على صاحب المصنع أو الشركة.
وأكدوا مزايا القوانين الموحدة التي يجرى دراستها مثل قانونى الصناعة الموحد والتخطيط الموحد، مشيرين إلى أن حوكمة الجهاز الحكومى ستحل مشاكل العاملين والمستثمرين معاً.
وقال أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والكلية، إن هناك إجماعاً على أن وتيرة الإصلاح المالى أبطأ مما هو مأمول بصفة عامة رغم ما إتخذته الدولة من إجراءات جريئة، مشيراً إلى أن وجود رغبة في الإصلاح لا يكفى فقط، بل لابد من وجود كوادرتدفع في التنفيذ والعرض والتسويق.
أضاف «كجوك» خلال كلمته أمام «المنتدى «، أن هناك مشكلة كبيرة في غياب الأولويات نريد أن نعمل كل شيء في نفس الوقت وهوما يتعارض مع نقص الإمكانات المتاحة وينطبق على الشمول المالى أيضاً.
وأكد «كجوك»، «لسنا حكومة جباية»، موضحاً عدداً من الحقائق منها أن الضرائب تشكل 70% من الايرادات لكن هذه النسبه تصل إلى 90 % في الدول الكبيرة وأن لدينا عجز في الإيرادات فهى أقل من النفقات بنحو 400 مليار جنيه بالموازنة سنوياً ما أدى لتفاقم العجزمنذ عام 2011 وأصبح من بين أكبر نسب العجز عالمياً.
وشدد نائب الوزيرعلى ضرورة تحديد أدواركل من الدولة والقطاعات الأخرى، وقال: «لدينا نقصاً كبيراً في القدرات البشرية بالحكومة وغيرالحكومة وهو ما يتطلب توفيرحزمة من الحوافز لجذب الكفاءات المنفذة وليس فقط من يضعون السياسات إلى العمل بالجهازالحكومي».
أوضح «كجوك» أن البنك المركزى لديه قدرة أكبرعلى جذب الكفاءات من الحكومة وهذا ما جعله أسبق وأسرع في اتخاذ خطوات في مجال الشمول المالى.
وأشارإلى وجود تنازع في الاختصاصات بين عدد من الهيئات، مضيفاً أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقوم بدراسة حول أدوارالوزارات واختصاصاتها لعلاج هذا الأمر، مضيفاً أن الجهاز الحكومى به قدرات كبيرة لكن تسريع الانجاز يتطلب من 10 إلى 20 الف كفاءة من خارجه بعقود لمدد مختلفة.
ولفت «كجوك»إلى أن إيرادات الضرائب تمثل 13%من حجم الدخل القومى مقابل 20% في دول شبيهة بالدخل القومى مثل كينيا وغيرها، أوضح أن الحل يكمن في اتخاذ إصلاحات ضريبية وفرض ضرائب أعلى على الاستهلاك وأقل على الدخل ووضع نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهوما تم مراعاته في مشروع قانون محاسبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المزمع إصداره قريباً.
وقال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان الشمول المالى من شأنه ضبط العلاقة بين المواطن ومسؤولى الإدارة المحلية وتعظيم الموارد وتقليل الفساد.
وأكد «السجينى» أن قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى يمنح اللامركزية المالية المحليات وهناك اتفاق على توجيه جزء من الضريبة للمحليات، كما يتضمن المشروع نص واضح على التزام الحكومة بتحويل الخدمات الحكومية إلى الكترونية، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسى يتضمن إصلاحا تشريعيا يواكبة بالتوازى إصلاحا تنفيذيا واداريا بشكل واقعى وفقا للاحتياجات.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الحالى على دراسة مشروعات قوانين تسهم في تحقيق الشمول المالى بالتعاون مع المكتب الفنى لائتلاف دعم مصر أو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مثل قانون حماية المستهلك الذي نحتاجه بشكل كبير وقانون المناقصات والمزايدات الذي دخل اللجنة منذ أسبوعين ويتضمن تغييرا في الفكر ونصوص مواد الشراء والبيع وستبدأ اللجنة مناقشته وأتوقع الانتهاء منه خلال شهر.
وأشار «عيسى» إلى ان اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذة الصناعات ماليا واداريا مشيرا إلى أننا نحتاج كذلك إلى تعديل قوانين البنوك والافلاس.
من جهتها، أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لإحداث التنمية، موضحة أن هناك معوقات تواجه التطبيق منها عدم كفاية فروع البنوك وارتفاع معدلات الفقر، مشيرة إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من تعاملات القطاع الرسمي غير رسمية، وهو ما يحتاج دراسات عميقة، ودعت إلى إعادة النظر في منظومة دعم الصادرات وتوسيع قاعدة البنوك وتشغيل مكاتب البريد، كما طالبت بتغيير معاملات الحكومة إلكترونيًا، مشيرة إلى أن لدينا ثروة عقارية تقدر بنحو 100 تريليون جنيه، يمكن أن يحقق أكثر من 60 مليار جنيه ضريبة عقارية لو تحسنت المنظومة.
ودعت عبلة عبداللطيف إلى إدماج أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين وكذلك أصحاب الورش ضمن المنظومة وربطها بالتراخيص، مؤكدة ضرورة إصدار تشريع يتعامل مع المتعثر كي يدخل المنظومة.