رئيس «الغرف التجارية»: الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار في مصر

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال، خاصة في ظل المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي سعت مصر إليه جاهدة خلال العامين الماضيين، بدءا من الدستور الذي حدد التوجه الاقتصادي للدولة لأول مرة في اتجاه آليات السوق الحرة.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى «المصري-البرتغالي»، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره البرتغالي، أوجوستو ساتوس، ووفد من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة، وقيادات الوزارات، ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار.
وأضاف «الوكيل» أن «الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الأعمال، ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال، التي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية ليتفرغ المستثمر للإنتاج بيسر وكفاءة».
وأوضح أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تسيير إجراءات الحصول عليها، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
ولفت «الوكيل» إلى ارتباط السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والأفتا، والوطن العربي، والكوميسا، والميركسور، والولايات المتحدة، وتركيا، رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثية، قائلا: «لدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق».
وأشار إلى أن الحكومة قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية من تحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم ليصل هذا فقط إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.9%، وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وعجز الميزان التجاري إلى 46%، وتراجع البطالة إلى 11.9%، وينمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 37.5%، والاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار.
وأكد «الوكيل» أن مصر لديها فرصا استثمارية واعدة في محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية.
وأوضح «الوكيل» أن المنتدى يأتي استكمالا للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته للبرتغال، والمنتدى الأول الذي تم تنظيمه بلشبونة، مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري، وفتح آفاق الاستثمار المشترك.
ولفت «الوكيل» إلى أن الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.
وأكد «الوكيل» أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار في مصر، إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصري والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر، التي تتجاوز 2 مليار مستهلك، خاصة في أفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصري، وبالتالي تتمتع بالإعفاءات الجمركية.
من جانبه، أشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الشركات المشاركة تغطى قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران، وبناء السفن، والدفاع.
وأوضح «عز» أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية في مصر، يعقبه عرض لما تعرضه البرتغال من مشاريع مشتركة والآليات التمويلية المتاحة، ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها مع الشركات المصرية، بهدف خلق شراكات مستدامة.
وأكد «عز» أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية.