مشروعات مشتركة بين مصر والبرتغال بتمويل يزيد علي 22 مليار دولار

أكد أحمد الوكيل. رئيس اتحاد الغرف التجارية. أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال خاصة في ظل المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي سعت مصر إليه جاهدة خلال العامين الماضيين بدءا من الدستور الذي حدد التوجه الاقتصادي للدولة لأول مرة في اتجاه آليات السوق الحرة.
قال الوكيل في كلمته أمس بالمنتدي المصري البرتغالي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البرتغالي أوجوستو ساتوس ووفد من قيادات 25 من كبريات الشركات البرتغالية القابضة ان الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الاعمال. ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية ليتفرغ المستثمر للإنتاج بيسر وكفاءة.
لفت الوكيل إلي ارتباط السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا لترفع حجمه إلي أكثر من 2 مليار مستهلك وسترتفع إلي 2.2 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثية كما انه لدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول الي تلك الاسواق.
أكد الوكيل أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف المليون فدان ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية. موضحا ان المنتدي يأتي استكمالا للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء كبري الشركات اثناء زيارته للبرتغال والمنتدي الاول الذي تم تنظيمه بلشبونة مما أدي إلي زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق الاستثمار المشترك.
شدد علي أن الشركات البرتغالية تسعي للاستثمار في مصر إلي جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصري والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر والتي تتجاوز 2 مليار مستهلك خاصة في أفريقيا والدول العربية إلي جانب الاتحاد الأوروبي حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصري وبالتالي تتمتع بالاعفاءات الجمركية.
أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الانمائية.