قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه منذ إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، في 13 يوليو 2008، في قمة باريس للبحر المتوسط، استكمالاً للشراكة الأورومتوسطية «Euro-Med»، ويعد الاتحاد من أجل المتوسط مؤسسة فريدة تعمل على تعزيز التعاون والحوار الإقليميين في المنطقة الأورومتوسطية، التي تجمع بين 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط- يتم التعاون بشكل وثيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط فى كافة الأنشطة المتعلقة بالطاقة. وأشار الوزير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد بالقاهرة، الأربعاء، إلى العديد من التغيرات العالمية التي تتطلب التحول في مجال الطاقة، وتتطلب التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ويمكن اعتبار هذه التغييرات تحديات تتمثل في نضوب الوقود الأحفوري، وتقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة، وزيادة معامل القدرة، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والحد من التغيرات المناخية، خاصة بعد «Cop21»، والرغبة الطموح للحد من الاحتباس الحراري، والربط الكهربائي إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تفعيل الأهداف ال17 للتنمية المستدامة. وأشار «شاكر» إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015، موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسي في حوالي ثمانية أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق. وأوضح «شاكر» أنه تم في هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء، وشركة سيمنس، لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية تتخطى 60% بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة ب«سيمنس»، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أنه سوف تسهم تلك المحطات في توفير ما يزيد على مليار دولار سنوياً، فضلاً عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. وأكد أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل إلى حوالي 35 جيجاوات من طاقة الرياح، و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وحول التصنيع المحلي، نجح القطاع في الوصول بنسب التصنيع المحلى لمكونات شبكات النقل والتوزيع حتى جهد 220 ك.ف. بنسبة 100%، ولمكونات محطات التوليد التقليدية بنسبة 42%، ولمكونات طاقة الرياح بنسبة 30%، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020. وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، موضحاً دور مصر الهام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربي وشمال أفريقيا، وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، قائلا: «نحن نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية، مما سيسهم لأن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية».
