«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون إعادة تنظيم «الرقابة الإدارية»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على تشكيل مركز متخصص بالهيئة، وهو «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، والتي ستتبع رئيس الهيئة، وتعد أحد قطاعات الهيئة، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، يمثل مجلس إدارة الأكاديمية السلطة المختصة بإدارة شؤونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي تأسس من أجلها.
ووافق أعضاء اللجنة على مقترح بإضافة تعديل على المادة (55 مكررا ج) لتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ب9 أعضاء، كما وافق أعضاء اللجنة على مقترح وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان بحذف البند (1) من المادة (55 مكررا ب) الخاص بمنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد.
وقال المستشار بهاء أبوشقة إننا أمام ثورة تشريعية في البرلمان، حيث تم عرض العديد من مشروعات القوانين في الدورتين الأولي والثانية، ومن أهمها قانون بناء الكنائس والانتخابات، مؤكدا أن الدولة تنحاز إلى مصلحة المواطن وستطرح العديد من مشروعات القوانين التي تهم الشارع في دور الانعقاد الثالث.
وأضاف: «مررنا بفترة ركود تشريعي بعد 25 يناير 2011 سبقتها فترة استرخاء تشريعي قبل ذلك، وكنا نواجه قوانين بالية وعقيمة، والسبب الأهم لانعدام العدالة هو الانفصام بين النص وحرية الجماهير».
وتابع: «قانونا الإجراءات الجنائية والعقوبات لم يشهدا تعديلا منذ فترة طويلة، ما أحدث خللا في منظومة القوانين، وأضر بمنظومة العدالة، متعهدا بمواصلة العمل من أجل إصدار تشريعات حديثة تحقق العدالة المنصفة والناجزة».