وزير التعليم العالي: تفعيل برنامج «أستاذ لكل مصنع» بالتعاون مع اتحاد الصناعات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أهمية تفعيل برنامج «أستاذ لكل مصنع» مع الجهات المعنية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة الإنتاج الحربي بهدف حل المشاكل الصناعية والتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي تحقيقًا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشدد «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، الجمعة، على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بهدف تعريف الجامعات بأنشطة الصندوق والبرامج التمويلية المختلفة التي يتيحها للباحثين في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية، مشيرا إلى أنه قرر في هذا الصدد ضم المدير التنفيذي للصندوق إلى عضوية المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث.
وأشار إلى دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.
ولفت الوزير إلى ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحا أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمي باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
وأعلن مجلس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن إطلاق منح جديدة كبرنامج مراكز التميز العلمي، وبرنامج المنح البحثية للعلماء المتميزين، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الممولة في إطار برنامج التعاون المصري الفرنسي المشترك (IFE) تمت زيادتها من 17 إلى 19 مشروعا بناء على طلب المركز الثقافي الفرنسي.
كما وافق المجلس على تنفيذ برنامج تدريبي للمبتكرين المصريين للتعرف على المهارات الأساسية اللازمة لتسويق مخرجات أبحاثهم العلمية.
فيما قدم الدكتور بهاء زغلول، الأستاذ المتفرغ، والرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، مقترحا حول التكتلات الابتكارية ودورها في الارتقاء بالصناعة، من خلال تنفيذ آلية عمل متكاملة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.