«الآثار»: البدء في أعمال تطوير «بيت القاضي» بالجمالية

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها الأخيرة على البدء في أعمال مشروع تطوير منطقة بيت القاضي بمنطقة الجمالية، وذلك بعد اختيارها المقترح الأمثل من بين عدة مقترحات كان قد تقدم بها مكتب مصر للاستشارات الذي أُسند إليه إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع.
وقال محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إنه من المقرر البدء في أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن تنفيذًا لقرار المجموعة الوزارية للقاهرة التاريخية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف أن المكتب الاستشاري كان أعد أكثر من مقترح لتنسيق الموقع العام لميدان بيت القاضي، وكذلك المباني الأثرية حوله، إلا أن اللجنة الدائمة استقرت على اختيار إحداها بما يتناسب مع الموقع في ضوء المعايير التاريخية والأثرية التي تم وضعها بقرارات سابقة، خاصة عند القيام بأعمال إعادة توظيف المباني الأثرية.
وأوضح «عبدالعزيز» أن المشروع سيشمل التنسيق العام لموقع ساحة بيت القاضي عن طريق إقامة مدرجات أمام مبنى الكافتيريا بالجهة المطلة على مقعد «ماماي السيفي» وهي قابلة للفك والتشوين لاستخدامها كمقاعد لمتابعة العروض التي تقام على المسرح الخشبي المقترح إعداده بالفراغ الموجود أمام المقعد، بالإضافة إلى عمل أماكن مظلة للجلوس خلف مبنى الكافتيريا الموجود حاليًا أمام مبنى قسم الجمالية.
أما عن واجهات المباني السكنية المطلّة على الساحة، فقد تقرّر الإبقاء على الطابع المعماري لها، على أن يتم تطوير الواجهات بإعادة الدهانات والتدخلات المحدودة كاستكمال الناقص وإزالة التعديات والتشوهات الموجودة عليها للإبقاء على الشكل المميز لكل مبنى.
وأشار إلى أن المشروع سيشمل كذلك إعادة توظيف مقعد «ماماي السيفي» الأثري بعد الانتهاء من أعمال الترميم الجارية به، وسيشمل مشروع إعادة توظيفه استخدام الحواصل كمركز للزوار وبيع التذاكر واستغلال المقعد كاستراحة، بالإضافة إلى إقامة مسرح متنقل في الفراغ الموجود أمام المقعد واستغلال الواجهة للاسقاط الضوئي عليها وعرض روائع الفن الإسلامي.
وفيما يخص مبنى قسم الجمالية القديم فسيتم ترميمه وإعادة توظيفه ضمن المشروع، على أن تتم إقامة معرض للمستنسخات الخاصة بالمباني الأثرية لمدينة القاهرة التاريخية بالدور الأول من المبنى، أما الدور الأرضي فسيستخدم كمنطقة إدارة للقاهرة التاريخية تشتمل على غرف للقراءة والاطلاع وغرف أخرى للمحاضرات ومكتبة، كما ألحق بالساحة الجانبية ورشة عمل ومصلى وكافتيريا بخدماتها وثلاث محال تجارية.
وعن مبنى الدمغة والموازين الذي تسلمته الوزارة في عام 2015 من وزارة التموين، أكد «عبدالعزيز» أنه سيستخدم كفندق تراثي يخدم المنطقة الأثرية ويعظم من الاستغلال السياحي لها.