قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة، ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأممالمتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا ردا على هجمات منسقة من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس. وتقول ميانمار، إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى. وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر ترين الأول، قتل مزارعين. ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من الروهينجا، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية. وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش «الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية». وأضاف «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية». وقالت هيومن رايتس ووتش، إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت، أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار. وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود، ومعظم الروهينجا من البدون.
