«الداخلية» توقّع بروتوكولًا لتدريب 360 كادرًا أفريقيًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية

وقعت وزارة الداخلية بروتوكولًا تدريبيًا مشتركًا مع وزارة الداخلية الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بتمويل مشترك إيطالي أوروبي.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني وانطلاقاً من روابط التعاون الأمنى المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين، فقد قامت وزارة الداخلية، الأربعاء، بتوقيع بروتوكول تدريبى مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية.
وقام كل من اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية، وماسيمو بونيتمبي، مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، بتوقيع البروتوكول المشار إليه بتمويل مشترك «إيطالي – أوروبي» حيث يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.
ومن المقرر -وفقاً للبروتوكول – تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية (من 22 جنسية) على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، كما سيتضمن البرنامج التدريبى عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتى المتوسط.
يأتي ذلك في ضوء متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية وشمول ذلك للتعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديدًا لأغلب الدول الأوروبية.
ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الأفريقية، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.