«الشرقاوي»: 3.6 مليار جنيه أرباح شركات «القابضة للنقل» في «2016-2017»

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي «2016- 2107»، بلغت 3 مليارات و600 مليون جنيه، واصفاً تلك الأرباح ب«غير المسبوقة» في تاريخ هذه الشركات، التي يبلغ عددها طبقاً لمحفظة الشركة القابضة 126 شركة، متوقعاً حدوث زيادات كبيرة في ربحية تلك الشركات خلال الأعوام المقبلة.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، على هامش اجتماعاته مع قيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لقطاع الأعمال العام، بحضور اللواء محمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة القابضة في الإسكندرية، إن الدولة حريصة على تطوير قطاع الأعمال العام ليأخذ دوره الطليعي في تنمية الاقنصاد المصري، باعتباره أحد أذرعها الرئيسية لتحقيق النمو، وتوفير فرص العمل المناسبة، مشيراً إلى أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام، البالغة 128 شركة متنوعة في مختلف الأنشطة والمجالات، تتفاوت بين شركات رابحة وأخرى خاسرة، مؤكدا أن الربحية أصبحت هي الغالبة في معظم الشركات خلال الآونة الأخيرة، نظرا لإعادة الهيكلة وجهود مجالس إدارات الشركات المختلفة .
وأضاف أن «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حققت أعلى صافي ربح في مجموع الشركات القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي (2016/2017)، حيث بلغ صافى الربح المحقق 2.192 مليار جنيه بنسبة زيادة 61%، مقارنة بالعام المالي (2015/2016)»، مشيرا إلى أن الشركة التي تليها حققت أرباح مليار و600 مليون جنيه، مشيداً بدور مجلس إدارة الشركة والعاملين بها لتحقيق تلك الطفرة الربحية غير المسبوقة.
وأكد وزير قطاع الأعمال عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام الشركات الخاسرة لتحقيق الربحية المطلوبة، مما يعود بالنفع على العاملين بها، مشيراً إلى أن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام لديها نوع من التكامل الداخلي، مشددا على أنه لن يتم ترك شركة خاسرة حتى يتم تحقيق الربحية لها.
وشدد الوزير على أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف الوزارات بالحكومة لتحقيق المصلحة العليا للاقتصاد القومي للبلاد، موضحا أن بعض القرارات التي تصدر تستهدف مصلحة أغلبية الشركات وليس شركة واحدة بعينها، لافتا إلى وجود اجتماعات وتنسيق مستمر لمراجعة كافة القرارات التي تصدر وتؤثر على أنشطة الشركات.
كما شدد وزير قطاع الأعمال العام على أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، وتسير الحكومة في تنفيذها كان لها انعكاسات إيجابية على منظومة العمل بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات ليس كافيا لتحقيق الربحية للشركات، التي يجب أن تتمتع بصلاحيات إدارية وعمل مستمر يحقق المنفعة للجميع.
ووصف الوزير قانون شركات الأعمال العام الحالي رقم (203) ب«الجيد»، قائلاً: «القانون مش وحش علشان نعمل تعديلات تشريعية عليه، خاصة أن القانون الذي سيتم تعديله وحده لن يحقق ربحية، وإنما تنظيم النشاط والإدارة الصحيحة هي التى تحقق المكسب»، مضيفاً: «مش هنسيب شركة إلا وهنعمل لها برنامج إصلاح يتم إعداده من رؤساء مجالس الإدارة الشركات نفسها».
وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته للإسكندرية، مبنى التوكيلات الملاحية الجديد التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، البالغ تكلفة تطويره نحو 10 ملايين جنيه، ويشتمل على تجهيزات ملاحية واسترشاد ملاحي وقاعات عرض وغيرها من الخدمات البحرية والبرية المختلفة.