قانون القمامة: حظر جمع «الزبالة» دون ترخيص.. والفرز داخل السيارات «ممنوع»

حذر قانون القمامة رقم 38 لسنة 1967 من قيام أشخاص أو مجموعات بجمع أو فرز المخلفات دون ترخيص من الجهات المختصة، كما أنه يحظر على من يزاولون هذه المهنة الخروج بعيدا عن المنطقة المحددة لهم فى التراخيص.
وعرف المشرع المصرى فى المادة الأولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن النظافة تعريفا للقاذورات أو القمامة أو المخلفات المنصوص عليها فى ذلك القانون بأنه يقصد بها كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد والمبانى السكنية، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهى وغيرها وكذلك وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها، وهذا التعريف يتسع ليشمل أشياء كثيرة بل وتجاوز المخلفات الصلبة إلى السائلة.
وفيما يتعلق بحفظ المخلفات أوجبت المادة الثانية من القانون نفسه على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أنه فى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى، وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معده لذلك يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى. كما أوجب القانون على حائزى الأراضى الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات وأن يحافظوا على نظافتها.
كما تحظر المادة الأولى من القانون وضع القمامة أو القاذورات أو المخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى، وأوجب فى المادة الثالثة منه أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات التى تحددها لائحته التنفيذية.
وبالنسبة لجامع القمامة عرفت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الثالثة جامع القمامة بأنه أى شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة من الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى من اللائحة سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
وحظرت المادة السادسة من القانون ممارسة حرفة جمع المخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس. وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لجامعى القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حى.
كما أوجبت اللائحة التنفيذية اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعى القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات، كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التى يضعها المجلس المحلى لذلك.
وأوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل فى نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شيء من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة. وأن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التى يضعها المجلس المحلى المختص.
وحظرت فى المادة 13 منها فرز القمامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز فى العربات أو السيارات.
وعرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المتعهد بجمع ونقل القمامة فى تطبيق أحكامها بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها فى المادة (1) من اللائحة بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها. ويلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمخلفات ونقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهة المختصة والتخلص منها، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات التى قررتها اللائحة التنفيذية. فإذا أخل بهذا الالتزام قامت الجهة القائمة على أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه.
ويكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمخلفات والتخلص منها مسؤولا أمام الجهة المختصة بأعمال النظافة العامة عن جامعى القمامة التابعين له، كما يكون مسؤولا أيضا عن وسائل النقل المستعملة فى نقل القمامة والمخلفات وكل ما يتعلق بهذه العملية.
وأجازت اللائحة للمجلس المحلى المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لمتعهدى جمع القمامة بمنطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله، وحظرت اللائحة على المتعهد أن يزاول أعمال الجمع أو النقل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص.
كما يلتزم المتعهد فى أدائه لأعمال الجمع والنقل بالفترات والمواعيد التى يحددها المجلس المحلى لجمع المخلفات وذلك وفقا للظروف المحلية فى المدن أو الأحياء. وحظرت اللائحة التنفيذية نقل القمامة أو القاذورات أو المخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص له بذلك، وأوجبت أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات التى حددتها اللائحة التنفيذية.