«التخطيط» تحدد عائد أموال البريد في «الاستثمار القومي» ب12.5%

قررت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحديد سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.5% سنويًا، لمدة شهرين اعتباراً من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر، على أن يعاد النظر في سعر العائد اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
ونشرت «الوقائع المصرية» قرار الوزيرة، الأحد، فيما تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق الأسعار الجديدة. من جانبه، قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى السابق، إن انخفاض العائد على إيداعات وأرصدة البريد لدى البنك يعود إلى أنها أموال وودائع قصيرة الأجل، يمكن سحبها في أي يوم دون شروط، بينما ترتفع الفائدة بالسوق على 20% على الودائع طويلة الأجل.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن أموال البريد المستثمرة لدى بنك الاستثمار القومى تخص الأفراد وبعض الأشخاص الاعتبارية.
في السياق ذاته، دعا ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إلى خفض معدلات أسعار الفائدة بالسوق خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار، وتقليل أعباء الخزانة العامة، ولاسيما أن الحكومة تعد أكبر مقترض من البنوك من خلال أدوات الدين، أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة.
من جانبه قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن جزءا من أموال حسابات البريد يتم استثماره في بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أن الفائدة على هذه الودائع شهدت ارتفاعا طفيفا من جانب بنك الاستثمار القومى ولفترة محددة.
أوضح الصغير، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك أموالا أخرى يتم استثمارها في أذون الخزانة وغيرها، لافتا إلى أن الهيئة تحصل على نسب فائدة مختلفة من الجهات التي تستثمر أموالها فيها، وكلها قريبة من النسبة التي يحصل عليها أصحاب دفاتر التوفير كعوائد على مدخراتهم.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن نسبة الفائدة على حسابات توفير البريد والبالغة 10.25 حاليا هي قريبة من النسبة التي تعطيها البنوك في نفس فئة حسابات التوفير، موضحا أن الفائدة المرتفعة تكون على الودائع طويلة الأجل.
أشار عصام الصغير إلى أن عدد حسابات البريد حاليا يقترب من 24 مليون دفتر بإجمالى 196 مليار جنيه، محققا زيادة نحو 2 مليون حساب جديد في أقل من عام، مرجعا ذلك إلى انتشار مكاتب البريد بشكل كبير، وتسهيل التعاملات في المكاتب بعد استخدام الكروت لصرف المعاشات واختفاء ظاهرة الطوابير.