سحر نصر تضع حجر الأساس لمجمع خدمات الاستثمار في شرم الشيخ

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تعد مذكرة تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه المقبل، تقترح فيها إقرار مدينة شرم الشيخ كمنطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة.
وأشارت الوزيرة، خلال لقائها بعدد كبير من مستثمري القطاع السياحي من المناطق السياحية الواعدة بمدن محافظة جنوب سيناء، وذلك في ختام زيارتها لمدينة شرم الشيخ، إلى أن وزارتها ستفتح ملف مشاكل الاستثمارات السياحية في طابا ونويبع ودهب ورأس سدر، خاصة أن تلك المشاريع مسجلة لدى هيئة الاستثمار، لافتة إلى أن بعض تلك المشاريع استفادت بمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، واعتمد للمبادرة نحو 5 مليارات جنيه.
ووضعت الوزيرة، بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومني زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من نواب وقيادات المحافظة، حجر الأساس لمجمع خدمات الاستثمار في مدينة شرم الشيخ.
وأكدت الوزيرة أن خريطة الاستثمار الجديدة ستصدر الشهر المقبل، وأن 3 شركات عالمية متخصصة تشارك في إعدادها، لافتة إلى أنه من الوارد عقد اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار في عقب إقرار التنفيذية للقانون الاستثمار الجديد.
وأضافت: أن «الوزارة تعد حاليا نسخا مترجمة من قانون الاستثمار الجديد إلى 3 لغات، تمهيدًا لعرضه مع اللائحة التنفيذية للقانون».
من جانبهم، حث المستثمرون في القطاع السياحي بسيناء الحكومة على تطبيق الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات الجديدة في السياحة على أساس أن تلك الفترة انتهت دون تحقيق أي مكاسب منها، بسبب الوضع الذي يواجهه القطاع، على أن يتم دراسة كل حالة على حدة من واقع مستندات كل شركة مع مراعاة الظروف القهرية التي واجهتها، خاصة أوضاع وتعاملات الضرائب والعلاقات مع البنوك مع حث الأخير على التزام مرونة أكبر مع المشروعات التي تطلب تمويلات جدية لأعمال التطوير والتجديد.
كما دعا المستثمرون في القطاع الحكومة إلى مراجعة القانون رقم (14) لسنة 2012، بما لا يخل بمتطلبات الأمن القومي للبلاد، قائلين: إنه «يمكن عمل ضوابط قانونية أخرى لتنظيم بيع ونقل ملكية الأراضي والمشروعات للمستثمرين العرب والأجانب»، مؤكدين أنه لا يجب تطبيق مثل هذه القيود والأحكام على استثمارات القطاع.
وأشار المستثمرون إلى ضرورة مراجعة تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت التابعة لها، لافتين إلى أنهم لا يمانعون في الخضوع لها، كما دعا المستثمرين الحكوميين إلى تحفيز ودعم الشركات للتوسع والترويج لخطط السياحة الدينية والبيئية على خلفية الوفرة القوية في الإمكانات التي تمتلكها سيناء، سواء التي تخص السياحة الدينية أو البيئية والعلاجية.