وزير الصحة يشهد إطلاق الساعة السكانية بعد ربطها بقاعدة بيانات المواليد والوفيات

شهد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، الإطلاق الحي المباشر للساعة السكانية الرقمية بعد ربطها لحظيا بقاعدة المواليد والوفيات التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال «عماد الدين» إنه تم استكمال ميكنة 4571 مكتب صحة مما يساعد ذلك في عملية الرصد اللحظي لحالات المواليد والوفيات وربط النتائج النهائية الإجمالية بالساعة السكانية، لافتا إلى أن مشروع ميكنة مكاتب الصحة تم تنفيذه بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط «التنمية الإدارية».
وأشار إلى أنه من خلال «ميكنة مكاتب الصحة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة سيقضي على ظاهرة توحيد سبب الوفاة بشهادات الوفاة، حيث كان يكتب بها هبوط في الدورة الدموية مما كان لا يعطينا البيانات الصحيحة والدقيقة لأسباب الوفاة والتي من خلالها نستطيع معرفة أسباب الوفيات الحقيقية لاتخاذ القرارات الصحيحة».
وتابع الوزير: «أنه من خلال هذا النظام الجديد سيتم تحديد أسباب الوفاة الحقيقية وتسجيلها بشهادة الوفاة سواء بسبب توقف في عضلة القلب، أو السكتة الدماغية، أو فشل في الكبد، أو حوادث سير أو غيرها»، موضحا أن «هذا سيعطينا الفرصة لاتخاذ القرارات الهامة والتخطيط الجيد ولمعرفة المحافظات التي بها عدد كثير من الحوادث وتحتاج لمستشفيات إحالة، وهذا بفضل وجود قاعدة بيانات دقيقة نجحت بها الدولة في إنشائها».
وذكر «عماد الدين» أن «هذه المنظومة الجديدة ستساعد الوزارة في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد من خلال توافر قاعدة بيانات صحيحة نستطيع معرفة التوقعات المستقبلية للمواليد والزيادة السكانية لتغطيتهم بمظلة التأمين الصحي الجديد، ومعرفة العبء المالي الذي ستتحمله الدولة عن المواطن ولضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين».
وأكد الوزير أن «الدولة الآن تعمل بالروح الفريق الواحد وهذا هو توجه الدولة في الوقت الحالي، وأكبر مثال على ذلك الحدث الذي نشهده اليوم، هذا المشروع هو نقلة لشعب مصر»، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الجديدة سيستفيد منها وزارات عديدة منها الصحة والتخطيط والداخلية والخارجية والتموين والتضامن الاجماعى كل حسب اختصاصه وبما تعود بالنفع على المواطن المصري.