«دكروري» يطعن على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة

أقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الخميس، طعنًا أمام دائرة شؤون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا، مطالبًا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 19 يوليو الماضي برقم 347 لسنة 2017 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم بدلًا منه.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى ووثيق الصلة بالمستشار «دكروري»، ل«المصري اليوم»، إن الطعن المقدم منه حمل رقم 95278 لسنة 63 ق ع (قضائية عليا) أمام الدائرة المختصة بنظر شؤون أعضاء مجلس الدولة وهي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، واختصم فيه رئيس الجمهورية بصفته، مضيفًا أن المستشار يحيى دكروري أقام الطعن بوصفه أقدم الأعضاء بمجلس الدولة، وأن تخطيه في التعيين يخالف ما هو مستقر عليه دستوريًا من أن يكون تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية وفقًا لقاعدة الأقدمية المطلقة بداخلها.
وأشار إلى أن الطعن الذي تضمن طلب إلزام رئيس الجمهورية بصفته بدفع تعويض للمستشار دكروري عن الأضرار الأدبية الجسيمة التي لحقت به كأقدم أعضاء مجلس الدولة، حاز على ثقة وإجماع أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه سبق للمستشار دكروري أن تقدم بتظلم إلى رئيس الجمهورية، يعرب فيه عن تضرره من قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، غير أنه لم يتلق ثمة رد، الأمر الذي حدا به إلى أن يقيم طعنه بطلب إلغاء القرار. على حد قوله.