قرار جمهوري بإعادة تخصيص قطعة أرض للتوسع العمراني بمدينة 15 مايو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم (390) لسنة 2017، الذي نص على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدان، تعادل 25623392 م2، من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، إن القرار نص أيضاً على أن تُضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط التفصيلي للمشروع بنسبة 10% من مساحة ال4014.5 فدان مرفقة، تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بدون مقابل.
وأوضح وزير الإسكان أن قرار ضم الأراضي الجديدة لمدينة 15 مايو سيحل مشكلة عدد كبير من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي ب15 مايو وحلوان، الذين كان مقررا تحويلهم لمدينة 6 أكتوبر، نظرا لتأخر أولوياتهم في الحصول على الوحدات لعدم توافر الأراضي اللازمة لبناء وحدات لجميع من تنطبق عليهم الشروط، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات التي كانت متوافرة بمدينة 15 مايو نحو 13 ألف وحدة، بينما من انطبقت عليهم الشروط نحو 28 ألف حاجز، ولم تكن هناك أراض متوافرة بالمدينة للبناء لهم عليها، وفي حلوان بلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط نحو 9 آلاف حاجز، بينما تم وقف البناء على الأراضي التي أتاحتها محافظة القاهرة للبناء عليها بحلوان، لاعتراض مرصد حلوان، نظرا للأمراض التي يمكن أن تصيب السكان في حالة البناء بهذه المنطقة القريبة من المرصد.
وشدد الوزير على أنه تم إصدار تعليمات لمسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببدء تنفيذ وحدات تكفى للحاجزين جميعهم بالتوسعات الجديدة على الفور، وعلى من تأخر ترتيب أولوياتهم الانتظار لحين الانتهاء من التنفيذ وعدم التحويل، أما من يريد تسلم الوحدة بسرعة فعليه التحويل ل6 أكتوبر.
كما أكد «مدبولي» حرص الوزارة علي تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبقة عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفى الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبقة عليه الشروط، ولكن واجهتنا عقبة توافر الأراضي المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبقة عليهم الشروط، وبالتالي تم فتح باب التحويل في بعض المناط لتوفير وحدات سكنية للجميع.