الكنيسة ترفض تقرير «الحريات» الأمريكي وتطالب المجلس العسكري والحكومة بحل مشاكل الأقباط

رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذى وضع مصر فى القائمة السوداء في مجال الحريات الدينية، وطالبت الكنيسة الحكومة والمجلس العسكري بحل مشاكل الأقباط داخلياً وأكدت أن «الحل لا بد أن يأتي من الداخل، دون النظر لمحتوى التقرير الأمريكي وما يوصي به».
وقال القمص عبدالمسيح بسيط، أستاذ علوم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية وراعى كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد- إن«ما يفعله السلفيون من مظاهرات تصرف غير منطقي، فضلا عن عدم تطبيق القانون على الجناة في الأحداث الطائفية، بداية من أحداث قطع إذن مواطن في قنا، وما تبعها من هدم كنيسة صول، وقتل الأقباط في المقطم، وهي جرائم لم يعاقب على خلفيتها أي جانٍ حتى الآن». وطالب بسيط المجلس العسكري وحكومة شرف بحل مشاكل الأقباط «التي مازالت كما هي حتى بعد الثورة بل تضخمت بسبب هجمات بعض السلفيين وغيرهم»، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل «مصريا وطنيا، ولا بد من منع أي تدخل خارجي في شؤون مصر الداخلية».
من جانبه، رحب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالتقرير مؤكداً أنه «يقول حقائق»، وأضاف:« التقرير استند إلى الهجمات المتصاعدة ضد الأقباط والأقليات الدينية وهو الوضع الذي ازداد سوءًا رغم التغيرات السياسية في البلاد، بعد ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن منظمة الاتحاد المصري وإن كانت تأسف لوضع مصر في القائمة السوداء إلا أنها «ومن منظور حقوقي تشاطر لجنة الحريات الدينية الأمريكية الرأي، وطالما حذرنا الحكومة والمجلس العسكري من التراخي في تقديم المتهمين للعدالة، والحديث حول الجزية، واستمرار التحريض ضد الأقباط، نهاية بأحداث قنا، وتصوير القبطي باعتباره مواطنا من الدرجة الثانية».
وكان تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، قد اتهمت حكومة شرف بالعجز عن حماية الأقباط، وقالت إن الوضع في مصر «مشبع بالتعصب».
وفي سياق آخر، يعتزم بعض الأقباط تنظيم وقفة احتجاجية السبت، أمام المجلس العسكري احتجاجا على استمرار غلق الكنائس، ومن المقرر أن يجتمع خدام تلك الكنائس وعدد من رعيتها المتضررين من الغلق، ظهر السبت أمام المجلس العسكري بكوبري القبة للمطالبة بفتح الكنائس.