المتاجرة بالملف القبطي بين محامي الداخل وأقباط الخارج

وصفوهم ب«الأرزقية» و«العواطلية» وينفذون أجندة خارجية

دائماً ما ينادي بعض المحامين الأقباط ب«حرية العقيدة والمواطنة»، لكن الغريب أن هذا الكلام لا يخرج عن الحيز النظري فقط، فهم يقبلون مثلاً أن يتنصر مسلم ويدافعوا عنه، وفي المقابل يملأون الدنيا ضجيجاً إذا أعلن قبطي إسلامه.. الملف القبطي أصبح سبوبة بين بعض المحامين بالداخل وأقباط المهجر.. «صوت الأمة» تفتح الملف الشائك، حيث أكدت قيادات كنسية وعلمانية ونشطاء أن هؤلاء المحامين أرزقية وعواطلية ومحبو شهرة وينفذون أجندة أمريكية ،ويحصلون علي أموال من الخارج، وأن ما يحدث ضد مصلحة الوطن!
بداية أكد القمص عبدالمسيح بسيط راعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد أن بعض المحامين الأقباط يرون أنهم يخدمون القضية القبطية، ولكن عليهم أن يضعوا في الاعتبار عنصر «المواطنة»، بمعني هل هم يريدون المواطنة أم لا؟ فليس من المعقول أن يعترضوا علي كل فيلم به أقباط حتي لو كان دورهم هامشي.. لذا فعليهم عند الاعتراض المحافظة علي المواطنة.
وضرب بسيط مثلا باعتراض الكنيسة علي رواية «عزازيل» قائلاً: «أنا علقت في أكثر من قناة فضائية، وجرائد مختلفة دون أن نخسر المواطنة وشعور المسلمين».
ولكن ما يفعله بعض المحامين غير ذلك، حيث يرفعون قضايا معتبرين أنها نوع من «الردع» ولكن ذلك غير مطلوب في كل المواقف فمثلاً في أفلام السينما تجد محامين يرفعون قضايا دون اختصاص أو مصلحة، وهو ما يشكل صورة لوجود متطرفين مسيحيين أمام متطرفين مسلمين، كما أن رفع قضية علي فيلم يعطيه شهرة لا يستحقها!
وأكد بسيط أن الفيلم إن كان يحتوي علي قضايا قبطية عادية كالزواج والطلاق والتعاملات اليومية فهذا واقع ولا مشكلة به.. أما إن كان يعارض العقيدة المسيحية أو يمس الكتاب المقدس فهنا نتوقف لأنه لا يجب تناول العقائد بشكل سلبي في السينما والإعلام عموم،اً وهنا يمكن رفع قضايا!
من جانبه أكد جمال أسعد المفكر القبطي أن هناك أسباباً أدت لأن يتاجر بعض المحامين بقضايا الأقباط وهي الأصولية الدينية التي تجتاح العالم، خاصة مصر سواء إسلامية أو مسيحية وأدت للتدين الشكلي وهو استدعاء الدين للمتاجرة. وساعدت في ذلك الحكومة الضعيفة التي لا تجرؤ علي حل القضايا، مما أدي لاستغلال المشاكل بشكل سياسي علي أجندة خارجية علي أساس طائفي، وتم استغلال ورقة الأقباط مع وجود بعض أقباط المهجر لا يتجاوز عددهم 20 شخصاً، وهم بالنسبة لملايين أقباط المهجر ينفذون أجندة خارجية ويستدعون الخارج للضغط علي النظام المصري لحل هذه المشاكل.
واستنكر ما يفعله بعض المحامين الأقباط وبعض المنظمات الأهلية المصرية والعالمية من استغلال الأقباط عن طريق ملفات الاضطهاد المزعومة وحقوق الأقباط، وما ترسله هذه المنظمات من تقارير لمنظمات عالمية مثل الحرية الأمريكي الذي يصدر من وزارة الخارجية الأمريكية التي لها تقرير نصف سنوي يتحدث عن أقباط مصر، وأكد أسعد أن الإعلام يلعب دوراً خطيراً في ملف المتاجرة لأن «كل من هب ودب يتحدث يصبح بطل الإعلام».
لذا يري عامة الشعب القبطي أن هؤلاء الذين يتحدثون «أبطالا قوميين».
وأضاف أسعد أن الحكومة والكنيسة يغازلان العاطفة الدينية فالأولي تتاجر بالإسلام ويحاول الحزب الوطني إثبات أنه أكثر تديناً من الإخوان المسلمين. بينما الأقباط يرون أن البابا والأساقفة هم «المدافعون» عنهم، وفي رأيي أن المشكلة سياسية ولا علاقة للبابا أو الأساقفة بها.
وفي مصر مناخ طائفي ويكرس فكرة مسلم وآخر مسيحي، وهو ما جعل الأرض خصبة للمحامين للمتاجرة بقضايا الأقباط، وتؤكد نجلاء الإمام رئيسة مركز «بريق» لحقوق المرأة ان بعض المحامين الأقباط يستغلون حالات معينة للترويج لهم والحصول علي أموال من الخارج.
وهؤلاء المتاجرون استمدوا قوتهم من بعض أقباط المهجر!
وضربت نجلاء مثالاً بنزع حضانة أبناء المتحولين للدين الإسلامي واعتبرته اضطهاداً للمرأة القبطية، ولكن هذه الاشكالية لم يتحدث عنها أحد. والوحيد الذي تحدث عنها بشكل «شو إعلامي» هو محام قبطي.. ولكن ماذا قدم للمرأة؟ وأضافت: «كانت عندي قضية من هذا النوع وكسبتها وقدمت الحكم لأحد المحامين الأقباط لتقديمه في قضية كاميليا «أم ماريو واندرو» ولكنه أحب الإعلام أكثر من حبه لكسب القضية نفسها!.
واعتقد أن الاستعانة بمحامين أقباط في مشاكل الأقباط يحولها لمسألة طائفية ويفقدها عنصر الحق!
وأرجعت الإمام سبب متاجرة بعض المحامين الأقباط إلي احتمال أنهم عانوا اضطهاداً شخصياً لذا عندما ظهروا علي الساحة أرادوا أن يظهروا كأنهم حاملي لواء الحق للأقباط والمخلصين لهم!
وأشارت إمام إلي أن المحامي (ج.ع) الذي أصبح يدافع عن قضايا المتنصرين دون سابق انذار، لم يدافع أو يترافع في قضية واحدة من قبل، وأرجعت ذلك إلي أنه كلما «علت» الأصوات في الخارج انعكس ذلك علي الداخل.
وأضاف المفكر الليبرالي محمد البدري أن هناك محامين يقفون علي الأبواب لا عمل لهم سوي الدخول في المشاكل للتربح المادي أو الإعلامي دون وجود أسباب حقيقية لدخولهم في القضية فهم «أرزقية وعواطلية»، وأكد أن الفقر والجهل وسوء التعليم والتعصب الديني كلها أسباب سمحت لهؤلاء لفرض آرائهم لتظهر علي الساحة، كما أن النظام المصري «فقير» لا يستطيع فعل شيء منذ 30 عاماً وأصبح المتاجرون هم الأبطال في هذا الزمن!.
ويري «سامي حرك» المحامي وعضو مؤسس لجمعية «مصر الأم» أن هناك من يعمل بالسياسة كالأحزاب ويريدون التنويه إلي أن ملف الحريات في مصر مهمش وأن الحكومة تحابي الأغلبية علي حساب الأقلية، وهو ما يستغله بعض المحامين للمتاجرة في مشاكل الأقليات، وأرجع حرك سبب ذلك لعدم شفافية النظام في التعامل مع ملف الأقباط فليست هناك احصائيات باعدادهم مثلا بجانب التمثيل الوظيفي لهم وقانون دور العبادة الموحد. والتصاريح اللازمة لتصليح دورة مياه في كنيسة وكان سابقاً يخرج هذا التصريح من رئيس الجمهورية، كل هذه الأسباب خلقت مجموعة محامين «غاويين» شهرة يتاجرون بهذه القضايا ليس إيماناً منهم بذلك أكثر من منافعهم الشخصية.