«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وإحالته إلى ل«النواب»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مع إحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذا على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
واستحدث مشروع القانون عدداً من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلاً عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات التي باتت عنصراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.
وكان اجتماع الحكومة قد بحث اليوم عددا من الملفات ومشروعات القوانين المدرجة على أجندة الاجتماع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما استعرض تقريراً لمتابعة نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بشبه جزيرة سيناء، ومعدلات سير العمل في العديد من المشروعات المنفذة أو الجاري العمل بها في القطاعات الخدمية والتنموية.
وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالنسب المرضية في تنفيذ المشروعات، أخذا في الاعتبار ما تتضمنه خطة التنمية من استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمضي في خطط البناء والتعمير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وتناول التقرير مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتم وفق أحدث النظم العالمية بهدف ربط سيناء بالوادي لخدمة أهداف التنمية والاستفادة من الإمكانات الواعدة في هذه المنطقة.
كما تطرق التقرير إلى نسب التنفيذ في مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق، وإنشاء التجمعات زراعية والعمرانية الجديدة، وإقامة المزارع السمكية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية .
كما تضمن التقرير ما تم بشأن تنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء السدود للحماية من أخطار السيول، وكذا إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالتجهيزات المطلوبة، مع إحلال وتجديد عدد من المدارس وبخاصة في التعليم الفني في ضوء اهتمام الدولة بتطويره وتشغيل فصول جديدة، وإنشاء عدد من الملاعب وتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب ورعاية مواهبهم.