الحكومة توافق على قرض أوروبي لشراء 100 جرار للسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء ما يقرب من 100 جراراً جديداً، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19/6/2017 بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديد من خلال شراء الجرارات الجديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفني وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكة الحديد.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأربعاء، «إننا تعاقدنا على الجرارات الخاصة بالبضائع وإحياء 81 جرارًا والآن نتحدث عن 100 جرار من البنك الأوروبي»، مشيرا إلى أن «الطلب على السكة الحديد زاد بسبب دعم السولار بعد تخفيضه بالنسبة للركاب ونقل البضائع، والطلب على السكك الحديدية زائد ولا نستطيع الوفاء به».
وأوضح أن «البنك الأوروبي له نظام معين، والقرض على 3 سنوات فترة سماح وفائدة 1% والسداد 12 سنة مع اليوربور».
وأشار إلى أن «طاقة نقل البضائع 4 ملايين طن، ونستهدف العام الجاري 6 ملايين طن، وفي عام 2022 نستهدف نقل 25 مليون طن»، لافتا إلى أن السكك الحديدية تلقت طلبا لنقل 100 ألف طن سكر، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تغطي رواتبها فقط.