«أبو حديد»: 500 مليون جنيه قروضًا ميسرة للفلاحين بلا ضمانات

أكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي خصصت 500 مليون جنيه قروضا ميسرة للمزارعين ومنحها بدون ضمانات بنكية وبالضمان الشخصي لشراء التقاوي والأسمدة وتحقيق الإنتاج الجيد والوفير، وخاصة في الزراعات الصيفية كالذرة والقطن والأرز. بالإضافة إلى القروض الاستثمارية والقروض الدولية الميسرة والمتوافرة لدى البنك والتي يحصل عليها الفلاحون والمستثمرون لمشاريع التنمية الريفية والثروة الحيوانية.
وقال على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بصدد تنظيم حملة ترويجية تسويقية لتعريف المزارعين بهذه القروض وكيفية الحصول عليها.
وحول سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحسين وضع العلاج في المرحلة القادمة أكد الدكتور أيمن أبوحديد أن الهدف الرئيسي في المرحلة القادمة دعم المزارع الصغير من خلال آلية يشارك فيها مركز البحوث الزراعية والمجلس الاقتصادي الزراعي وانتهت بوضع إستراتيجية روعي فيها تغيرات المناخ والأزمات المتوقعة في الغذاء عالميا ومواجهة الزيادة السكانية.
وقال إن الإستراتيجية تؤكد على توفير مدخلات الإنتاج بالصورة التي تتناسب مع المقترحات للمحافظة على الأسعار سواء للخضروات واللحوم وحماية صحة الإنسان من التلوث ونقل تجارب البحوث الزراعية إلى حيز التطبيق وتجميع صغار المزارعين في وحدات إنتاجية أكبر لزراعة محصول موحد لسهولة تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، أي الاتجاه إلى الإنتاج الجماعي.
وأشار الوزير إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية في استلام الأسمدة المدعمة وتسليمها للمزارعين وذلك بموجب كشوف الحيازة الزراعية المعتمدة.
وأكد الدكتور أبوحديد حرص الوزارة على عودة القطن المصري إلى العهود الماضية وذلك من خلال التوسع في مساحات زراعة القطن لتوفير احتياجات المصانع المحلية من الغزول ، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر القطن عالميا إلى 1800 جنيه للقنطار يعتبر حافزا لإقبال المزارعين على زراعة القطن وخاصة بالوجه القبلي.
ودعا الوزير إلى ضرورة تطوير مصانع النسيج وصناعة الملابس الجاهزة لتتناسب مع القطن المصري المنتج محليا.وحول تمليك الأراضي الجديدة لشباب الخريجين أكد الدكتور أبوحديد أن سياسة منح الأراضي للخريجين ستكون بالتعاون مع المستثمرين وتكوين شركات تخصص 30% على الأقل من المساحات لشباب الخريجين فى كل مشروع أو شركة.