حجز دعاوى القضاة المُحالين للمعاش للحكم بجلسة 14 أكتوبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، حجز الدعاوى المقامة من بعض القضاة السابقين بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش إلى الحكم في جلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان المستشاران محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومحسن فضلي، النائب بمحكمة النقض، قد أقاما دعوى تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء.
وطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم إلى التفتيش، ثم محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا، في 9 سبتمبر 2000، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، والتي كانت تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية».
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى، باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006، ووُضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.