منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد استعدادها دعم مصر في المنحى الإصلاحي

أكد أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استعداد المنظمة لتقديم جميع سبل الدعم للحكومة المصرية في المنحى الإصلاحي الذي تنتهجه.
واستعرض السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- خلال لقائه الأربعاء، مع وزير الخارجية سامح شكري- الآفاق الواعدة التي تنتظر الاقتصاد المصري مستقبلا في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما يمثله قرض صندوق النقد الدولي من شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الفترة العصيبة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض سكرتير عام المنظمة المشروعات والبرامج المختلفة التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بما في ذلك برامج المنظمة في مجال دعم وتمكين المرأة والشباب ومكافحة التهرب الضريبي، وكذا دور المنظمة في تنمية الاستثمار في أفريقيا، ودورها في إطار شراكة «دوفيل» بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في بيان صحفي- إن شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير المصري لمستوى التعاون المتميز حاليًا بين الحكومة المصرية والمنظمة في جميع المجالات، والتأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمزيد من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة في مجالات الارتقاء بالسياسات الاستثمارية والحوكمة، خاصة في ظل عزم الحكومة على المضي قدمًا في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والنقدي والاجتماعي.
ونوه وزير الخارجية إلى أحدث مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة والمتمثلة في مجال الارتقاء بالسياسات الضريبية وانضمام مصر لاتفاقية المنظمة الخاصة بمكافحة تآكل الحصيلة الضريبية وتحويل أرباح الشركات إلى الخارج في يونيو الماضي.
كما أعرب وزير الخارجية عن ترحيب الجانب المصري بالتعاون الحالي بين المنظمة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بها، والتأكيد في هذا الصدد على الأولوية المتقدمة التي توليها الحكومة لهذا المشروع القومي الضخم، والإعراب عن التطلع للانتهاء من إعداد خطة العمل المرحلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في أقرب فرصة.
وأشار أبوزيد إلى أن وزير الخارجية تناول في لقائه مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عزم الحكومة المصرية الاستمرار في التعاون مع مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA-OECD» للتنافسية والاستثمار، مع التطلع إلى البدء في إعداد تقرير المنظمة لمراجعة سياسات الاستثمار المصرية والذي من شأنه إبراز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال وأحدثها صدور قانون الاستثمار الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي «OECD- تأسست عام 1961 في باريس»، خلفًا لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي «OEEC- تأسست عام 1948» بهدف دعم الدول الأعضاء بها «34 دولة عضو» في تحقيق التنمية المستدامة ومعدلات أكبر للنمو الاقتصادي والتوظيف والحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن التعاون مع الدول غير الأعضاء لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير حجم التجارة الدولية.