«قابيل»: نستهدف الوصول لقائمة أكبر 30 اقتصاداً عالمياً عام 2030

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، لافتا إلى إن هذه الاستراتيجية والتى تم وضعها فى إطار «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030» تستهدف جعل الوطن ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف والفيوم وسيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالى ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وتابع: «كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة، مثل الجلود بمنطقة الروبيكى والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية فى العاشر من رمضان، فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبى للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية».
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التى تم افتتاحها، أوضح «قابيل» أنه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه فى مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، فى حين كان المتوسط السنوى للمصانع الجديدة التى تم افتتاحها فى السنوات الثمانى السابقة فى حدود 827 مصنعا، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى شملت حتى الآن كافة محافظات الصعيد والمنوفية والقليوبية ودمياط وجارٍ الانتهاء من باقى المحافظات، تمهيداً لإطلاق الخريطة كاملة مطلع سبتمبر المقبل.
وحول ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذى سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وعن جهود الوزارة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، أشار إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشارى ومجلس الأمناء، وجار الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوى.