يحسم مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه الجمعة والسبت بمقر المقطم، اختيار رئيس حزب الحرية والعدالة، ويقر النسخة النهائية للبرنامج ولائحته التنظيمية وعلاقته بالجماعة. قالت مصادر وثيقة الصلة بالجماعة إن عدد مؤسسى الحزب تجاوز 10 آلاف شخص، لكن الجماعة ستتقدم ب7 آلاف مؤسس فقط، وأكدت المصادر طلبت عدم ذكر أسمائها أن أبرز المرشحين لرئاسة الحزب، هم الدكاترة: سعد الكتاتنى، وكيل المؤسسين، ومحمد مرسى ورشاد البيومى وعصام العريان، مشيرة إلى أن الكتاتنى ومرسى هما الأوفر حظاً فى فوز أحدهما بالمنصب. من جانبه، حذر مختار نوح، القيادى بجبهة المعارضة داخل الجماعة، من اختيار رئيس الحزب بمعرفة مجلس شورى الإخوان، وقال إن هذا يخالف الشورى والديمقراطية، ويجب على الجماعة ألا تفرض رئيساً محدداً، وأن تترك ذلك للجمعية العمومية للحزب، وأى اختيار بطريق غير ذلك سيكون باطلاً. من جهة أخرى، أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، حول مطالبته المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور تضمن مدنية الدولة، ردود أفعال غاضبة لدى قيادات الإخوان. وقال صبحى صالح، القيادى بالجماعة، إن المادة الثالثة من الدستور تؤكد مدنية الدولة لأنها تنص على أن السيادة للشعب وحده. وأكد الدكتور حمدى حسن، القيادى بالإخوان، إن المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع تعنى أيضاً مدنية الدولة، «ومن لا يعرف ذلك فهو إما جاهل أو يحاول لخبطة الأمور». وأعلنت الجماعة، الخميس، مشاركتها فى الحوار الوطنى برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والاعتذار عن عدم المشاركة فى مؤتمر مصر الأول، الذى دعا إليه الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الدولى. وأكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، أنه أجرى اتصالاً بالدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، طلب فيه مشاركة الجماعة فى حوار قومى يتعلق ببلورة مشروع دستور جديد للبلاد. وقال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن مكتب الإرشاد قرر فى اجتماعه الأخير، المشاركة فى الحوار الوطنى برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والاعتذار عن عدم المشاركة فى مؤتمر مصر الأول الذى دعا إليه الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الدولى. وأضاف العريان فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن حجازى كلف بصفة رسمية بملف الحوار الوطنى، وطرح علينا تصورا متكاملا يدل على جدية كبيرة فى إجرائه، مع إنشاء 7 لجان تتناول القضايا المثارة، وطلب ترشيح رؤساء لها، وإرسال سيرتهم الذاتية، ما استشعرنا معه جدية الرجل فى إنجاح هذا المسعى الوطنى. من جانبه أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، للوكالة، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، طلب فيه مشاركة الجماعة فى حوار قومى يتعلق ببلورة مشروع دستور جديد يقدم للجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور عند انعقادها، كمساهمة من القوى السياسية والمجتمع المدنى فى صياغة دستور البلاد. وأضاف أن اللجنة الفنية للحوار القومى التى يترأسها، صدرت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيها اللواء ممدوح شاهين، مع أحد مفوضى مجلس الدولة ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وهى أمانة فنية تتولى الإعداد للحوار القومى بشأن مشروع الدستور الجديد.
