مكتسبات ثورة يوليو

تحويل الفلاح من أجير إلى مالك
بعد 3 أشهر من قيام ثورة 23 يوليو 1952، صدر قانون «الإصلاح الزراعى» ليحدد ملكية الأرض بما لا يزيد على 200 فدان، ففى الفترة من 1900 إلى 1952 زاد حجم الملكيات الكبيرة لصالح الإقطاعيين على حساب صغار الفلاحين.
وتقرر صرف تعويضات للملاك، وتوزيع الأراضى على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضى على أقساط لمدة 30 عاماً وبفائدة 3% سنويًا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلى للأرض.كما صدر قرار بنزع ملكية 10% من أراضى كبار الملاك، فضلًا عن تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد بواقع 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانًا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وقدرت الأراضى التى آلت إلى «الإصلاح الزراعى»، وفق القانون ب214.132 ألف فدان. وحتى عام 1969 تم توزيع 989.184 ألف فدان على 325.670 ألف أسرة من الفلاحين، منها 775.018 ألف فدان بقوانين الإصلاح الزراعى.
حقوق دستورية ومناصب وزارية
«يجب أن تشعر المرأة بالمسؤوليات الكبرى التى تتحملها بعد إعلان هذا الحق، فإن المرأة فى مصر اليوم تعتبر عاملاً كبيراً عزيزاً فى بناء هذا الوطن، لقد كافحت بجانب الرجل من أجل هذا الوطن، وآن الأوان لكى تشعر بأن الوطن يقدرها ولا ينكر ما قامت به من خدمات، ولا ينكر ما قامت به من جهاد.. إن المرأة تحمل واجباً كبيراً يتمثل فى بناء جيل قوى يشعر بالعزة والكرامة»، هكذا قال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى 19 يناير عام 1956 أثناء إقرار الدستور المصرى الجديد، حيث لخص رؤيته للتعامل مع المرأة على كونها ركنا مهما من بناء مصر فى عهده.
ولم يكن مستغرباً أن يمنح دستور 1956 المرأة حقوقها السياسية كاملة ويضمن لها مشاركة فى الانتخاب والترشح وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، لتصبح مديرا وأستاذا للجامعة ووزيراً بل ساوت الرجل فى المرتبات ووصلت العديد من السيدات لمناصب مرموقة.
ومنذ عام 1956 بدأت المرأة فى الخروج لميادين العمل والانتخابات البرلمانية التى أجريت 1957، وشاركت فى الانتخابات البرلمانية وتقدم بالفعل 8 مرشحات، فازت واحدة منهن وهى راوية عطية بالمنصب لتصبح أول امرأة عربية تدخل البرلمان، ليس ذلك فقط، ففى عام 1962 شهدت مصر تعيين أول وزيرة فى التاريخ بعدما أعلن عبدالناصر تعيين الدكتورة حكمت أبوزيد وزيرة للشؤون الاجتماعية.
سلاح «الضباط الأحرار» ضد الجهل
آمن الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، بأن البداية الحقيقية لبناء دولة قوية وحديثة يكون باستمرار مجانية التعليم، التى بدأها العصر الملكى.
فبعدما تقررت مجانية التعليم الابتدائى فى عام 1943 فى عهد حكومة الوفد، وكان طه حسين هو المستشار الفنى لوزير المعارف أحمد نجيب الهلالى، تقررت مجانية التعليم الثانوى فى الفترة ما بين عامى 1950 و1951، فى عهد حكومة الوفد، وكان وزير المعارف، هو الدكتور طه حسين.
وجاءت ثورة 23 يوليو، لتستكمل «مجانية التعليم»، فوضع عبدالناصر سياسة تعليمية أوكل تنفيذها إلى واحد من الضباط الأحرار، وهو كمال الدين حسين، ذلك الضابط الشاب، الذى عبر عن رؤيته بقوله «إن مصر دولة تعانى الجهل والتخلف وهما معولا الاستعمار الذى يقوض به كل مظاهر التقدم»، واستند فى عمله لمقولة طه حسين: «التعليم كالماء والهواء».
وبدأت الثورة فى التغيير، وقامت بتبديل اسم الوزارة من وزارة المعارف العمومية إلى وزارة التربية والتعليم.
«قلب الثورة» ينبض بحقوق الشعب
كان المبدأ السادس من بين المبادئ الستة الشهيرة لثورة 23 يوليو هو إقامة عدالة اجتماعية، وهو ما سعت إليه الثورة فى سنواتها الأولى بإصدار قوانين عدة تتعلق بالتأمينات والمعاشات، كإنشاء مؤسسة للتأمين والادخار للعمال، بالإضافة إلى التعويض عن إصابات العمل ومخاطره المختلفة.
وركزت ثورة يوليو على الحماية التأمينية للمواطنين والاهتمام بنظام المعاش الدورى، فضلًا عن صدور القانون رقم 92 لسنة 1959، الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والذى يعد أول قانون متكامل للتأمينات فى مصر، إلى أن تم تعديله فى الستينيات من القرن الماضى.
واهتمت ثورة يوليو بالعناية بالعامل والفلاح والموظف وتوفير ما قد يحتاجه حال المرض أو الشيخوخة أو الخروج من الخدمة بسبب المعاش، وفقًا للقوانين السابق ذكرها.
وكانت النقلة الكبرى لمفهوم الشؤون الاجتماعية فى عهد أول وزيرة مصرية، حكمت أبوزيد، التى ولدت فى العشرينيات من القرن الماضى.
فتوسع الأمر فى عهدها بتبنيها مشروع الأسر المنتجة ومشروع الرائدات الريفيات، فضلًا عن مساهمتها فى وضع أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، والإشراف على مشروع تهجير أهالى النوبة بعد تعرضها للغرق، فحملت لقب «قلب الثورة الرحيم».
«العصر الذهبى» للارتقاء بالوعى
لم تكن السينما بعيدة يومًا عن الأحداث الاجتماعية والسياسية التى تمر بها مصر، فحاولت نقل نبض الشارع وتصوير مشاهد فرح وحزن ومعاناة الشعب المصرى. وأدركت ثورة يوليو تأثير الفن على وعى وحس الشعب المصرى، وسعت لتدعيم صلتها ونشر إنجازاتها من خلال الأعمال الفنية المتنوعة ومن أبرزها السينما، فكثر الإنتاج السينمائى، ولقب عهد عبدالناصر ب«العصر الذهبى للسينما». وقدمت السينما المصرية فيلم «الله معنا»، وتناول إرهاصات الثورة، من إخراج أحمد بدرخان وقصه إحسان عبدالقدوس، وبطولة عماد حمدى، فاتن حمامة. وشهد عام 1957 عرض فيلم الثورة الأبرز فى ذاكرة المصريين «رد قلبى» قصة يوسف السباعى، وإخراج عزالدين ذوالفقار، وإنتاج آسيا، والذى تحول بمرور الأيام إلى وثيقة عن ثوره 23 يوليو. ومن الأفلام التى أنتجت عن الثورة أيضاً فيلم «بداية ونهاية»، إخراج صلاح أبوسيف وقصة نجيب محفوظ، عام 1960، بطولة عمر الشريف، أمينة رزق، وسناء جميل، وفيلم «القاهره 30» إخراج صلاح أبوسيف قصة نجيب محفوظ إلى جانب عدد كبير من الأعمال السينمائية.
ريادة فى صناعة الدواء والعلاج بالمجان
لسنوات طويلة كانت أحياء القاهرة الشعبية بلا صرف صحى، بلا مياه نظيفة، ويقف الناس طوابير طويلة للحصول على الماء النقى من إحدى الحنفيات العمومية، يعانون المرض دون أن يكون هناك ما يغطى نفقات علاجهم فى مستشفيات، لم يكن هناك عدد كبير منها يمتلك تجهيزات يمكنها معالجة المرضى.
مشاهد كانت تلخص الأوضاع الصحية فى عهد الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، وربما يكون بسببها قال ذات يوم فى إحدى خطبه: «بيقولوا الفقراء ليهم الجنة.. طاب الفقراء دول مالهمش نصيب فى الدنيا ولا نصيبهم بس فى الآخرة»، فكانت فلسفته الحقيقية تدور حول حق الفقراء فى العيش والتعليم والصحة وتوفير حياة جيدة لهم.
أما أهم الإنجازات التى يمكن أن تلخص الأوضاع الصحية فى عهد الزعيم الراحل فكان قانون 75 لسنة 1964 والذى نص على «تقضى أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحى على موظفى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل اشتراك قدره 3% من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل (الحكومة)، بالإضافة إلى 1% من الأجر الشهرى يسدده العامل أو الموظف. وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ ما جاء به».