«صحة الإسكندرية» تغلق 3 مستشفيات خاصة ل«المخالفات الطبية الجسيمة»

أحال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقارير تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على ثلاثة مستشفيات خاصة إلى الشؤون القانونية، تمهيدًا لاستصدار قرارات الغلق الإداري.
وقال «حجازي» في بيان، الإثنين، إن تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بحي العامرية أورد عددا من المخالفات الجسيمة، أهمها عدم وجود جهاز صدمات كهربية بالعناية المركزة أو حجرة العمليات، ولا توجد غرفة إفاقة، وإجراء تعقيم الأدوات في عبوات غير مطابقة، واستخدام أدلة كيميائية للتحاليل الطبية منتهية الصلاحية ووجود دور كامل بالمستشفى غير مسجل بالترخيص، وعدم اكتمال ملفات المرضى بالقسم الداخلي، وعدم حمل العاملين بالمطبخ شهادات صحية، وعدم وجود ترخيص لبنك الدم أو لقسم الأشعة، وعدد آخر من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة ومكافحة العدوى.
وأضاف قائلا: «انتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسمي الأشعة وبنك الدم والدور السادس بالكامل لعدم الترخيص وغلق جناح العمليات لوجود مخالفات جسيمة مشيرًا إلى أن تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بسيدي بشر أورد عدد من المخالفات الجسيمة، أهمها وجود غرفة عمليات ووحدتي عناية مركزة غير مدونة بالترخيص، علاوة على عدم ترخيص قسم الأشعة، ووجود خيوط جراحية وأدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية، وعدم وجود غرفة إفاقة، وعدم كفاية عدد التمريض، ومعظمهم غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، وعدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى، وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسم الأشعة لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافى المخالفات».
وأشار إلى أنه جاء في تقرير تفتيش ثالث على أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر أيضًا عدد من المخالفات الجسيمة، أهمها عدم وجود عدد كاف من التمريض بالأقسام الداخلية والعمليات، كما لا يوجد أطباء أو تمريض بالعناية المركزة ولا بقسم الحضانات، وتم نقل عيادة الأسنان والمعمل والعلاج الطبيعي من أماكنها الأصلية، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وغرفة العمليات غير مطابقة للمواصفات، وغرفة الإعاشة لا يوجد بها جهاز مونيتور، ووحدة الحضانات وقسم الأشعة غير موجودين بالترخيص، علاوة على عدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى، وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسمي الأشعة والحضانات لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافى المخالفات.