وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات، بالتوازي مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والمالية والموارد المائية والري والتموين إلى جانب رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع شهد استعراض عدة موضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وأضاف المتحدث أنه تمت في هذا الإطار متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها، واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات بتاريخ اليوم (15 يوليو)، وقد وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأَولى بالرعاية. وأشار المتحدث الرئاسي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، فضلاً عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات. وأكد الرئيس، في هذا الإطار، ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، وبما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأضاف السفيرعلاء يوسف أنه جرى- خلال الاجتماع كذلك- استعراض الموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تمت متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وبما يضمن استعادة حقوق الدولة على نحو كامل. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات، وحي المال والأعمال، بحيث يتم تنفيذهما وفقاً لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالمياً، لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
