وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بضرورة الاستمرار في توفير حصص الخبز كاملة للمواطنين المستحقين للدعم, مع أهمية حماية حقوقهم والحفاظ علي الدعم المقدم لهم, بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين, في إطار الاستعداد لشهر رمضان, كما وجه بتشديد الرقابة علي الاسواق, بما يضمن توفير احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل, ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والخارجية, والداخلية, والعدل, والمالية, والتموين والتجارة الداخلية, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي أنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإصلاح منظومة توزيع الخبز للقضاء علي ما تواجهه من مشكلات, حيث أوضح الوزير علي المصيلحي أنه جار مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة, وتحويل البطاقات الورقية إلي إليكترونية بنهاية الشهر الجاري, كما سيتم تحديث بيانات الصرف يوميا من خلال كروت مؤمنة وشبكة معلومات سليمة, مشيرا إلي أن هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في الحفاظ علي حقوق المواطنين المستحقين للدعم, وإصلاح منظومة توزيع الخبز المدعوم. وأضاف انه جري خلال الاجتماع استعراض آخر الإجراءات الجاري تنفيذها لتنقية بطاقات التموين تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء, حيث أكد وزير التموين أنه جاري مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية لاستبعاد أسماء غير المستحقين من البطاقات التموينية في إطار الحرص علي حماية حقوق محدودي الدخل والحفاظ علي الأموال المخصصة للدعم. ولفت المتحدث إلي أن الاجتماع ناقش أيضا إنشاء مناطق لوجيستية للمبردات والثلاجات داخل الموانئ وخارجها في إطار خطة شاملة تهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالموانئ المصرية بالاضافة إلي استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والتموينية في شهر رمضان المبارك, وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية, فضلا عن تلبية الاحتياجات المتوقعة من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق, بما يساهم في توفير السلع بالكميات اللازمة, فضلا عن توحيد مطالب استيراد السلع الأساسية بما يضمن الحصول علي أفضل سعر وأعلي جودة, وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأشار المتحدث إلي أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية قدم تقريرا حول نتائج الاجتماع الذي عقده في لندن الأسبوع الماضي مع فريق من صندوق النقد الدولي, والذي عرض خلاله أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي في أعقاب الإجراءات التي تبنتها مصر للإصلاح الاقتصادي حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي.