اختيار وزيرة الاستثمار نائبًا لرئيس منتدى المرأة الأفريقية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، خاصة في أفريقيا ومصر، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا، و49% من سكان مصر، وأن السيدات في جميع أنحاء مصر يلعبن دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للمرأة في مسؤوليتها عن التزامات الأسرة، إلى جانب عملها في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر، صباح الجمعة، في جلسة حول زيادة تمكين المرأة الأفريقية، وذلك على هامش منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة الإسبانية، بحضور السفير جان بول، مؤسس المنتدى، وممثلين عن 15 دولة أفريقية.
وأعلن السفير جان بول، مؤسس المنتدى، اختيار الوزيرة نائبا لرئيس منتدى المرأة الأفريقية، التابع لمنتدى كرانس مونتانا، مشيدا بدورها في تمكين المرأة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والازدهار في أسرها، مما سيؤدي إلى تقوية مجتمعاتها.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم سيدات الأعمال للاستثمار في القارة، لبناء مجتمعات قوية واقتصاديات مستدامة وتحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى أن أغلبية السيدات يعملن في وظائف غير آمنة منخفضة الأجر، وفرص قليلة للتقدم في أفريقيا.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن 2017 عامًا للمرأة إيماناً منه بوعي المرأة التي أثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل ارفع المناصب في الدولة، فلدينا وزيرات سيدات في الحكومة، ولدينا المرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل نصت المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
وأشارت الوزيرة إلى العمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، والسعي إلى أن تكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها.
وأعلنت «نصر» أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المادة (2) من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا عقد منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لهذا المنتدى رفيع المستوى، تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.