الحكومة تسعى لتحقيق نمو 5% فى العام المالى الحالى

دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الشركات الإسبانية إلى التوسع فى استثماراتها واستغلال الفرص الاستثمارية الكبرى، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها بممثلى كبريات الشركات الإسبانية، فى مقر غرف التجارة والصناعة ببرشلونة، أمس، ضمن جولتها للترويج للاستثمار فى مصر، أن الحكومة مستمرة فى تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، وأنه من أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد بلوغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالية 2015- 2016، كما تمت ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الانجليزية، لاستخدامها فى الترويج الخارجى والتعريف بالحوافز التى أتاحها القانون الجديد.
وقال ممثل شركة «بورجاس»، إن الشركة ترغب فى التوسع بعملها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وإقامة مشروعات جديدة.
وأكد مدير شركة كومسا للتطوير العقارى جيليرمو لورينزو أن الشركة تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، ودعم قطاع النقل فى مجال شبكات الربط فى السكك الحديدية والمترو والنقل الداخلى.
وقال مدير مجموعة جومبلاست الإسبانية جوردى جالتيس، إنه تم اختيار مدينة دمياط مكان مقترح لإقامة أول مشروع للشركة.
وأوضح نائب رئيس شركة سالفات لوجيستيكا جوسيه سالفات أن الشركة تعمل فى النقل الدولى والشحن، وترغب فى أن تكون مركزا للوجستيات فى مصر والشرق الأوسط.
وأشارت رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة هيلانا دى فيليبى، إلى أن الرابطة تسعى إلى تعزيز العمل مع مصر الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة ستبدأ تنفيذ خطة الدولة بعد موافقة مجلس النواب على خطة التنمية 2017 /2018، وأن الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ستعمل على توفير المخصصات المالية وفقاً للجدول الزمنى لتمويل المشروعات الاستثمارية.
وشددت الوزيرة على أن الخطة الجديدة استمرار لتصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 5٪ خلال «2017 /2018»، وتصل لنحو 6٪ «2019/ 2020»، كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار فى النمو ليبلغ معدل الاستثمار حوالى 16-17٪ حتى نهاية «2017/ 2018 »، وتعمل الخطة على خفض معدل البطالة ليصل إلى 11٪ فى «2017 / 2018» ليستمر فى التراجع ليصل فى «2019 / 2020» نحو 8.4٪، وتوفير فرص عمل لائقة خاصة للشباب والمرأة فى كل المحافظات، إضافة لتشجيع ريادة الأعمال، والعمل الحر.