«المصرى اليوم» فى قرى تبحث عن «أنبوبة البوتاجاز»: النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»

بصفة يومية، تتجدد رحلة المواطنين المصريين للبحث عن أسطوانة الغاز، التى إما يجدون الطريق إليها مزدحما عبر طوابير تتسم فى غالبها بالتدافُع بمستودعات الغاز المركزية، أو تجد هى طريقها إليهم عبر وسيط يُحمّل سعرها هامشًا متفاوتًا من الربح، كسر مؤخرًا حاجز العشرة جنيهات فأكثر، نظير الوساطة والتوصيل، يُضاف إلى سعرها الرسمى، الذى قفز بدوره بقرار حكومى من خمسة عشر جنيهًا، إلى ثلاثين جنيهًا قبل أيام، مرشحًا حمل المواطن المُعتمد على أسطوانات الغاز للتزايُد، فضلاً عن بوادر أزمة نقص أسطوانات الغاز فى بعض المناطق، على خلفية قرار رفع الدعم عن أسطوانة الغاز مؤخرًا.
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
«المصرى اليوم» رصدت مشهد أسطوانات الغاز، ثلاثة أيام بعد رفع الدعم عنها فى عدد من المحافظات المصرية، لتشهد على تحرُك الأسعار فى بورصة الأيام الأولى لرفع الدعم، وتقف على بوادر أزمات التناقص والشح.
محررا «المصرى اليوم» يستمعان لشكاوى المواطنين
لا يعرف أهالى قرية المنصورية التابعة لمنشأة القناطر على وجه التحديد السبب الذى أغلق مستودع القرية، ليتحتم عليهم الاعتماد على مستودع قرية أوسيم، أو مستودع أنابيب مركزى يطل على الطريق الصحراوى، بيد أن الاعتقاد الغالب لغلق المستودع كونه غير مطابق للمواصفات القياسية.
أم محمد، ربة منزل تضطلع بكافة شؤون منزلها، غير أن مهمة نقل وتغيير الأنبوبة بالضرورة ليست من بينها، إذ تشتمل على مشقة بالغة ورحلة طويلة قد تقطع قسما كبيرا من نهارها. تصل الأنبوبة لباب دار أم محمد، وفى المقابل، تتكبد مصاريف نقل غير رسمية تحرك سعر الأنبوبة بنحو عشرة جنيهات علاوة على السعر الرسمى.
قبل يومين سمعت أم محمد أخبارا عن زيادة سعر الأنبوبة، غير أنها لم تدرك حجم الزيادة حين فرغ مخزونها أخيرا، تقول أم محمد «اكتشفت أن الأنبوبة وصلت لأربعين وخمسة وأربعين جنيه لأن اللى بيوزعها بيوزعها بالغالى». بهذه الزيادة، تقدر ميزانية الأنابيب لدارها بنحو تسعين جنيها شهريا؛ إذ تستهلك أنبوبتين على أقل تقدير، وعلى ذلك فإنها ليست متأكدة بشأن وفر وأمان خطوط الغاز الطبيعى ومدى إمكانية توصيله، وبينما تتوجس أم محمد بشأن مد الغاز، تزجرها إحدى جاراتها: «متضايقة من أنهم يوصلوا الغاز هنا، الغاز أرخص وأنضف طبعا».
يشتهر مطعم ناصر محمد بين الجيران بكونه مازال يقدم لزبائنه قرص طعمية بخمسة وعشرين قرشا، ولأجل الحفاظ على ذات قائمة الأسعار، يعتمد ناصر حزمة إجراءات توفيرية، من بينها الاستغناء عن العمالة والاعتماد على شخصه فى كافة مهام المطعم، فيما اعتاد شراء أنابيب الغاز المنزلية، محاولا الاستفادة من نسبة الدعم الذى يحظى به مشتروها، حتى قبل يومين، ظل الإجراء الأخير إجراء موفرا، بيد أنه بمضاعفة سعر الأنبوبة برفع الدعم عنها، أصبح مشكوكا فى جدوى هذه الحيلة. وفى عدد من القرى قال عدد من الأهالى بصوت يملؤه البؤس: «شكلنا هنرجع للكانون».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
يستهلك ناصر نحو اثنتى عشرة أنبوبة منزلية شهريا لتغذية مطعمه بالغاز اللازم لطهو طعام الإفطار لأهل القرية، هذا الصباح، نفدت أنبوبته، فاستوقف أحد الباعة من أصحاب عربات النقل المتداولة فى القرية باسم «عربات شباب الخريجين» لشراء أنبوبة، ليفاجأ بأن سعرها يتراوح بين سبعة وثلاثين وبين أربعين جنيها. برفع الدعم عنها قد يلجأ ناصر للاستغناء عن الأنبوبة المنزلية وشراء الأنبوبة الكبيرة لتفادى الاضطرار لتغيير الأنبوبة مرات عديدة على مدار الشهر، فيما يتوقع أن يرتفع سعرها بدورها فتكسر حاجز المائة جنيه، بعد أن كانت تباع بستين جنيها. من جانبه، لا ينتوى ناصر بقرية المنصورية رفع أسعار الوجبات على خلفية رفع الدعم، ويعلل قراره قائلا «يعنى هى الناس كانت بتشكك قبل الغلاء الأخير أو بتاخد أكل على القد، أُمَّال لو غلينا هتعمل إيه».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
على رصيف مقابل لمستودع أنابيب البوتاجاز بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، يقف محمود الخرادلى، موظف حكومى، وسط العشرات، ينتظر الحصول على أنبوبة، بعدما رفع التجار المتنقلون فى القرى سعرها إلى 35 جنيهاً بدلاً من 30.
يقول محمود إن أسرته تتكون من 5 أفراد، ويستخدمون أنبوبة بوتاجاز أسبوعياً، معرباً عن غضبه من ارتفاع سعرها إلى ما بين 30 و35 جنيهاً: «يعنى التجار مش مكفيهم الزيادة، وبيرفعوا السعر ل35، فباضطر أروح المستودع عشان أشترى بسعرها الأصلى اللى هو 30، وباصرف 10 جنيه مواصلات، يعنى واقفة عليّ ب40 جنيهاً. مش بس كدا، دا التجار بيخزنوا الأنابيب عشان يرفعوا سعرها، والناس مجبرة تشترى عشان تعرف تاكل».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
180 جنيهاً قيمة ما سينفقه «محمود» شهرياً على أنابيب البوتاجاز فقط، فى ظل غياب الغاز الطبيعى، ويقول: «يعنى أقبض 1800 جنيه، أدفع عشان البوتاجاز 120؟!، بجانب أنبوبة صغيرة بنعمل عليها الشاى، هتعوز 60 جنيهاً. يعنى 180 جنيهاً، بجانب زيادة أسعار السلع، دا حرام».
ويُبدى تعجبه من غياب الرقابة الحكومية على الأسعار: «يعنى الحكومة مش مكفيها ترفع السعر، لأ ومنفضة كمان للناس. بنسأل التجار ليه الأنبوبة ب35، والحكومة قالت ب30، يقولوا روحوا اشتروها من الحكومة». «الحكومة فاشلة. كان لازم يبقى فيه غاز طبيعى عشان يمنعنا من جشع التجار، ومن البهدلة، وكمان أرخص من الأنابيب العادية»، يقول «محمود» وعلى وجهه ملامح الغضب، موضحاً أن عضو مجلس النواب عن القرية والقرى المجاورة، من المفترض أن يطلب توصيل غاز طبيعى، «لكن هو مش فاضى، المهم قعد على الكرسى».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
يختلف الوضع فى مناطق العرب، المناخ والشرق عن باقى أحياء محافظة بورسعيد، حيث مازالت تعتمد تلك الأحياء على «أنابيب الغاز». يقول محمد على «الأنبوبة بتتباع ب 50 جنيه ومتوفرة مافيهاش عجز علشان عدد السكان المستخدمين لها قليل مقارنة بمستخدمى الغاز الطبيعى». ويضيف الموظف بإدارة شرق بالمحافظة أن الاستغلال يسيطر على تجار المستودعات فى ظل غياب الرقابة حيث يزيد ثمن الأنبوبة 10 جنيهات عن السعر الرسمى بالإضافة إلى 10جنيهات أخرى تكلفة توصيل ونقل، ليصبح سعر الأنبوبة 50 جنيها، «ده يرضى مين، مين يقدر على الأسعار دى».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
على أطراف القاهرة الشرقية، تقع مدينة النهضة، ورغم تطرف المدينة المنشأة حديثا نسبيا حيث تسكن منى، إلا أن خطوط الغاز الطبيعى وجدت طريقها إلى عقاراتها ذات الطوابق المتعددة. وعلى ذلك، فإن الشقة التى تسكنها منى وأختها، لم يصلها الغاز الطبيعى، تشرح منى المصادفة التى حرمتها من التمتع بخط غاز بمحبس على حد تعبيرها، فتقول «الشقة اللى فاتت اللى كنت مأجراها إيجار جديد كان فيها غاز طبيعى، إنما دى صاحب الشقة دى كسل أو استخسر تركيب الغاز إكمنه مش ساكن هنا ومعتمد على التأجير». تنتشر بالمنطقة الإيجارات الجديدة. مؤخرا أجرت أخت منى فى ذات المنطقة، لتتحصل على شقة بأنبوبة بدورها، وتتشارك الأختان سويا هَمَّ الأنبوبة وارتفاع سعرها وشحها فى أحيان كثيرة.
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
لا يعرف أى من الأختين طريق المستودع، فالاعتماد على وسيط ينقل الأنبوبة ويوصلها وبخاصة فى الأدوار العليا أمر شائع، بل حتمى، عرفت منى من أختها التى سبقت لتغيير الأنبوبة بعد الأسعار الجديدة أن سعر الأنبوبة الواحدة يتراوح بين خمسين وستين جنيها باختلاف التاجر، فيما حذرتها الأخت من مبادرة بعض البائعين إلى تخزين الأنابيب للإفادة من الأزمة وتثبيت سعر مرتفع إجبارى للأنبوبة «بيسقعوها عشان يرفعوا سعرها»، تتابع منى، فيما تشفق من حلول الشتاء الذى تستهلك فيه الشقة الواحدة أنبوبتين على الأقل شهريا، تبرر منى هلعها من حلول الفصل القارس «فى الشتا السكب على الغاز اكتر عشان السخانات، ستين جنيه شهريا فى الصيف معقول، إنما مية وعشرين فى الشتا هيبقى عبء تقيل أوى».
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
يتشارك محمد عبدالكريم الأرض والمرافق الحكومية المتواضعة بقرية «الكاجوج» مركز كوم أمبو بأسوان، مع نحو ثلاثين ألف نسمة يحتسبهم هو بصفة تقديرية عموم أهله وجيرته. لا تعرف قرية الكاجوج غاز المنازل الممدود إليها كبديل أنظف وأكثر أمانا وسلامة ووفرا عن أنابيب الغاز التى تعتمد عليه دور القرية بشكل أساسى، بيد أنها كذلك لا تطمح إليه. وخلاف ما قد يشتمل عليه سعر الأنبوبة فى أى موضع آخر من أنحاء الوطن من زيادة يقتنصها التجار لذواتهم، فإن السعر المتعارف عليه لأنبوبة الكاجوج لم يتعد السبعة عشرة جنيها، حتى الزيادة الأخيرة.
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
يشرح محمد عبدالكريم، مدرس وعائل لأسرة قوامها الوالدان وثلاثة أبناء، عملية الظفر بأنبوبة غاز فى الكاجوج، فيعتبرها مهمة يسيرة، فيقول «مصنع الغاز جنبنا، الأنبوبة فيه سعرها كان خمستاشر جنيه لحد من كام يوم، وسبعتاشر فى المستودع»، فيما لا يرهق الأهالى بعضهم البعض بتكاليف زائدة عن الحاجة لحساب الوساطة أو التوصيلات «إحنا عندنا هنا أهل فى بعضنا، بنوصل الأنابيب لبعض ومافيش أجرة أو أسعار زايدة عن سعر المستودع». أخيرا، قفز سعر الأنبوبة بشكل قسرى ورغما عنهم، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة، ليصبح لأنبوبة الغاز فى الكاجوج سعر موحد جديد، هو ثلاثون جنيه فقط لا غير فى المستودع، وسبعة وعشرون جنيها فى مصنع الغاز.
النقص والغلاء والزحام.. كوابيس تؤرق «الغلابة»
تستهلك أسرة عبدالكريم من اثنين إلى ثلاث أنابيب شهريا، ورغم تضاعف البند المرصود لحساب الغاز فى ميزانيته، إلا أنه بشكل شخصى لا يفصل الأمر عن موجة الغلاء العام «الأسعار عموما بقت نار، والعبء سارى على جميع الأسر»، وعلى ذلك يعرف الرجل أن خطوط الغاز الأنظف والأوفر لن تجد طريقها إلى قريتهم المتطرفة قريبا، ففى حين تطاول الوعد الحكومى بشأن تركيب الصرف الصحى منذ أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لازالت القرية تعتمد على الطرنشات وعربات الكسح حتى اليوم، ليعبر الرجل عن طموح القرية بصورة واقعية: «الغاز الطبيعى ده للمركز مش للقرى إحنا عارفين إن المرافق ماتتحملش، كل أملنا بس يدخلولنا الصرف الصحى».