تأييد إعدام 20 متهمًا في «مذبحة كرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا ل 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة كرداسة».
وقال المستشار محمد شيرين فهمي في نص الحكم: «الحكم في القضية رقم 12749 لسنة 2013، جنايات مركز كرداسة، بسم الله الرحمن الرحيم»وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً«، إنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وإناس يحملون قلوب تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم في موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه».
وأضاف القاضي «ففي صباح الأربعاء 14/8/2013، تطايرت الأنباء عن فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأن الشرطة قتلت الكثير في الفض، وقاموا تحركهم البغضاء وأطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للجماهير وخرجوا في تجمهر غير مشروع وقاموا من عدة مناطق بكرداسة وناهيا بين أذرع أصحاب الشر، إلى مركز كرداسة لتخريبة وقتل من فيه وللسرقة والتأثير على رجال الخدمة العامة، وكان ذلك بإستخدام القوة وأسلحة نارية وبيضاء، قاصدين أستعمالها للإخلال بالأمن ولأن الانتقام كان لهم دافعا والثأر هدفا ومخرجا، واتخذوه غرضا لإخضاع رجال الشرطة، فاتجهت مجموعة إلى مركز كرداسة وحاولوا اقتحامه، واعتلي أخرون العقارات المجاورة وتوجه الباقي إلى موقف السيارات القريب من المركز حتي يتمكنوا من تنفيذ جرائم القتل وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المتواجدة أمام القسم، بقصد قتلهم وحاولت القوات إثنائهم عن جرائمهم بإطلاق قنابل دخان إلا انهم رفضوا».
وتابع «وأطلق أحدهم قذيفتي»أر بي جي«إحداهما أصابت مبني القسم، والثانية أحرقت سيارة الشرطة المتمركزة أمام المركز، واشعلوا النيران مما تسبب في إصابتهم بالفزع ولم تفلح محاولات رجال الشرطة في الزود عن انفسهم واقتحموا مركز الشرطة وعرضوا على رجال الشرطة تسليم أنفسهم وأسلحتهم ثم تعدوا عليهم بالضرب حتي أنهم أعتدوا على أحد المجني عليهم بضربه على رأسه ثم قادوه بعد أن خلعوا ملابسه/ واقتادوا بعض المجني عليهم في الشارع مفاخرين بجريمتهم، وألقوهم في حفرة أمام أحد المحال، وقاموا بتصويرهم إلى أن حضر كبيرهم، وأخرين أطلقوا عليهم النيران وبلغ عدد القتلي 17 من رجال الشرطة، وشرعوا في قتل 21 شخص، وأصيب 17 أخرين، وأمتدت أفعالهم للمباني فخربوا مبني القسم والقوا المولوتوف واستخدموا لودر لهدم ما بقي من المبني واتلفوا مبني المركز، وسرقوا متعلقات المجني عليهم والأسلحة وسرقوا الأبواب والشبابيك وحديد المبني وباعوا لتجار الخردة، وسرقوا السيارات، وبلغت إجمال الخسائر 11 مليون و295 ألف و981 جنيها، ومكنوا المقبوض عليهم المحبوسين من الهرب».
وأسترسل المستشار شيرين «واتخذوا في سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذي أضر بالأمن العام والسلام المجتمعي وإن من الرحمة البشرية ردع هؤلاء، إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة بإجراء محاكمة عادلة في إطار الشرعية الإجرائية واستمعت إلى جميع شهود الإثبات وبلغ عددهم 92، بخلاف شهود النفي، واستمعت إلى دفاع المتهمين، وشاهدت مقاطع الفيديو في جلسات بلغت 50 جلسة، حققت المحكمة خلالها كافة الصفحات وعددها 800 ورقة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوي 10 ألاف ورقة، حتي استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يشوبه شك إذ أطمأنت للشهود والمقاطع التي شاهدتها وما قاله المتهمون في التخقيقات ويرتاح وجدانها وتعتبر أن رفض الدفاع لشهادة بعض الشهود لا يعول عليه، ولا تعول على انكار المتهمين أمام المحكمة حيث أنه وسيلة للإفلات من العقاب وتبين أن أوراق الدعوي وما حوته عجزت عن إثبات الإتهام عن بعض المتهمين لا تصلح للإدانة ولا تؤدي لليقين حيث لا يجوز الاستناد للدلائل إذ أن الأحكام القضائية يجب أن تكون مبنية على اليقين وقد ضمنت المحكمة حكمها في 2000 صفحة كافة الأدلة والمحكمة تهيب بمن يتحدث عن الدعوي أن يتحري الدقة والحقيقة وتجنب نشر واقعات كاذبة لا علاقة لها بالدعوي، بكل ما حوته ولم يثبت قيام أي من المتهمين أي مادة كميائية حارقة، وأرسلت المحكمة أوراق الدعوي إلى فضلية المفتي، وجاء الرد بأن المتهمين حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم عن النظام العام وتحديهم الدولة والنظام العام، وتوافر في حقهم الشروط التي توجب تطبيق الحد عليهم، ويحاربون الله ورسوله ويستحقون العقاب، لذلك كان جزاءهم الإعدام، إن المجني عليهم لاقوا الله شاكين له ما جري لهم أما هؤلاء النفر الذين أرتكبوا هذه الجريمة فحقيق بنا أن نقول لكم أنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام رب العالمين أحكم الحاكمين».
كانت النيابة وجهت للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم،
سعيد يوسف صالح
عبدالرحيم عبدالله
أحمد محمد الشاهد
وليد سعد أبوعميرة
شحات مصطفى على
محمد رزقه أبوالسعود نعامة
أشرف السيد العقباوي
أحمد عويس حسين حمودة
عصام عبدالمعطي أبوعميرة
أحمد عبدالنبي سلامة فضل
بدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق
قطب سيد قطب أحمد الضبع
عمرو محمد السيد عمر سلمان
عزت سعيد محمد العطار
على السيد على القناوي
عبدالله سعيد على عبدالقوي
محمد عامر يوسف الصعيدي
أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي عياط
عرفات عبداللطيف إبراهيم أحمد
مصطفى السيد محمد يوسف الخرفش
كما قررت المحكمة معاقبة 80 شخصًا، من بينهم سامية شنن، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عام، والحدث على فرحات بالسجن 10 أعوام، وبراء باقي المتهمين في القضية.
وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية.
كانت مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصام رابعة.