عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك للاعتماد النهائي للقوائم المالية للصندوق عن العام المالي «2016/2017». وأكدت «والي»، في تصريحات صحفية، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة حوالي 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وبلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1.292 مليار جنيه لعدد 172 ألف حكم، صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها، استفاد منها عدد 286 ألف مستفيد. أوضحت الوزيرة أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش استمرار مشكلة تحصيل النفقة، خاصة من المهنيين والحرفيين والأعمال الحرة، وصعوبة متابعتهم لتحصيل حقوق المطلقات، وتم في ضوء ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات، منها تحريك عدد 30754 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة «293 عقوبات»، لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق. وقالت «والي»: إنه «تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد في حالة وفاة ابنه». وأشارت الوزيرة إلى إنه زيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، فقد تم إدراج عدد 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة «I score». وكشفت «والي» أن الصندوق استكمل تحديث قاعدة بيانات المطلقات، وبدأ ربطها بقاعدة بيانات قومية، وكذلك مراجعة تلك البيانات مع جهاز الرقابة الإدارية للتحقق من عناوين وأسماء مديني النفقة. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استصدار عدد 30000 بطاقة «ATM» لهم لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى، وذلك خلال الفترة من مارس 2017 وحتى مايو 2017، من إجمالي عدد 72500 بطاقة «ATM» تم استصدارها لجميع عملاء البنك خلال هذه المدة.
