إخلاء سبيل 11 متهما بالتظاهر احتجاجاً على عدم تعيينهم بالنيابة الإدارية

أخلت نيابة بولاق أبوالعلا، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، الجمعة، سبيل 11 شخصا بضمان محل إقامتهم لاتهامهم بالتظاهر أمام محكمة زنانيري، احتجاجا على عدم قبولهم بوظيفة كاتب رابع في النيابة الإدارية، التي أُعلن عنها أمس الأول وتبين أن المتظاهرين من ضمن المعينين في مسابقة النيابة الإدارية التي ألغيت بحكم محكمة القضاء الإداري.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق ومنع موظفي محكمة زنانيري من ممارسة عملهم.
وأنكر المتهمون في التحقيقات الاتهامات المنسوبة لهم، وأكدوا انهم كانوا ضمن المعينين في النيابة الإدارية منذ فترة، إلا أن محكمة القضاء الإداري ألغت المسابقة وفوجئوا بأسمائهم غير موجودة بالكشوف، وتوجهوا لتقديم تظلمات على عدم تعيينهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.
من ناحية أخرى، كلف المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مركز معلومات النيابة برصد تعليقات المتقدمين للمسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، على القرار الصادر بشان مسابقة تعيين كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016.
وقال بيان للهيئة إن المركز رصد تعليقات المقدمين المعبرة عن استيائهم من شمول القرار على تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية أبناءهم رغم تعيين أبناء آخرين مسبقا، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن رئيس الهيئة كلف مدير إدارة النيابات بفحص ما أثير من تجاوزات في المسابقة وعرضها عليه شخصيا على نحو عاجل.